مع مراعاه حالات الاعفاء من الرسوم والحالات الاخرى المنصوص عليها فى الجزء الثالث من هذه التعليمات , تحصل مقدما على اعمال التوثيق وما يتصل بها من طلبات واجراءات , الرسوم والضرائب المستحقه قانونا وهى :

أولا :

الرسوم المفروضه بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلبالقوانين ارقام 94 لسنة 1980 و 6 لسنة 1991 ,224 لسنة 1996 وهى
الرسم المقرر
رسم الحفظ
الرسم النسبى

ثانيا :

الرسم الاضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985

ثالثا :

ضريبة الدمغة المفروضه بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998 .

رابعا :

رسم تنمية الموارد المالية للدوله المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمى 5 لسنة 1986 و 16 لسنة 1991

خامسا :

الرسم الاضافى على شهادات الميلاد وعقود الزواج المفروض بالقانون رقم 12 لسنة 1992

يراعى بالنسبة للمحررات واجبة الشهر ,تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على عمليتى التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه

يفرض على أصول المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره جنيها عن الورقة الأولى وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.
وبالنسبة لصور هذه المحررات يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل ورقه منها , وتكون الورقه من صفحتين , والصفحة25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمه باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية , ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطر المكتوبة فيها , أما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .
ويسرى ذلك على عقود الزواج او التصادق عليها .

يحصل على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.
ومن ينوب عنه اى منهم .
وبالنسبة لصور هذه الاشهادات يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل ورقة منها , وتكون الورقة من صفحتين , الصفحة25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية , , ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطر المكتوبة فيها , أما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .

يحصل على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها رسم مقرر على النحو الموضح بالجدول التالى :

الرسم المستحق والايضاح	الاشهادات ( المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد )
رسم ثابت قدره 25 قرشا	- الطلاق أو الفرقة بجميع اسبابها الشرعية
رسم ثابت قدره عشرة قروش	- الاقرار بانقضاء العدة او الحضانة او سقوطها او الاقرار بالرجعة
رسم ثابت قدره 15 قرشا	- تقرير النفقة او سقوطها او تحملها او الاقرار بشئ من ذلك
رسم ثابت قدره 10 قرش	- الاقرار بامر اخر من امور الزوجية
رسم قدره 10 قرش	- التوكيل فى أمور الزوجية ونفقة الاقارب أو عزل الوكيل او عزله وتعيين غيره

يحصل على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها

يحصل على التصديق على كل امضاء او ختم رسم مقرر قدره اربعون قرشا

يحصل على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع ( الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .
ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن .

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا للإطلاع ( الكشف النظرى ) على كل مادة يراد الإطلاع عليها بمكاتب التوثيق وفروعها .

يحصل رسم مقرر قدره جنيهان على انتقال الموثق خارج مكاتب المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال .
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.
أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.

يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.

يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.

يحصل رسم مقرر بواقع قرشين عن كل ورقة على التأشير بالفتح او ا لقفل على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها .

لا يستحق رسم مقرر على ارفاق الاوراق او المستندات التى يتطلب القانون او التعليمات إرفاقها بالمحررات المطلوب توثيقها ذلك ان هذه المرفقات إن دونت كاملة بالمحرر فإنه يسرى عليها الرسم المقرر المفروض على المحرر والذى يتحدد تبعا لعدد اوراقه , وان كان تدوينها غير لازم فليس من سبيل لاخضاعها لمثل هذا النوع من الرسوم وإنما يسرى عليها الرسم المقرر على الصور إذا طلبت صور منها .

لا يستحق الرسم المقرر على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه ا لتعليمات .

يحصل رسم حفظ على المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات ) حسب الفئات الآتية: • عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
• خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.
• مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.
• مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
• خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان لمحرر توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.
ولا يحصل الرسم المشار إليه على اشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها المبينة بالجدول الوارد >المادة 5 من هذه التعليمات

يحصل رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.

يتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من تصرف ( صفقة ) او موضوع بتعدد التصرفات او الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
كما يتعدد هذا الرسم على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلا وكان لكل منها اثاره القانونية المستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شأن معين لا صلة له بما يصدر من موكل آخر , او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الآخر .

المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

لا يستحق رسم الحفظ على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

يحصل رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
فاذا تضمن المحرر الواحد عدة تصرفات أو موضوعات مختلفة فإنه يتعين تقدير الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع منها
ويستحق هذا الرسم على المحررات التى تقدم بقصد حفظها ولم تكن موضوع إشهاد – أى لم يكن قد سبق توثيقها – وذلك بعد اخذ اقرار على صاحب الشأن بقبوله سداد الرسوم المستحقة على هذا الايداع .

يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف او موضوع حسبما هو وارد بالجدول التالى , وبحيث لا يقل فى جميع الاحوال عن عشرة جنيهات"

الإيضاح	رسم نسبى فى المائة	نوع التصرف أو الموضوع بحكم او بعقد
من قيمة المنقول	2%	بيع المنقول أو رده بإتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه
من قيمة أكبر البدلين	2%	البدل فى المنقول
من قيمة المنقول وقت الاقرار او التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد	1%	الاقرار للغير بمنقول او التصادق عليه
من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع اذا لم ترد القيمة على 1000 جنية	2%	بيع المحال التجارية والصناعية
اذا لم تجاوز القيمة 2000 جنية
اذا لم تجاوز القيمة 3000 جنية	3%
اذا زادت القيمة على 3000 جنية	4%
	5%
من قيمة الموهوب وقت الهبة او الرجوع	2%	هبة المنقول او الرجوع فيها
من قيمة المنقول المقسوم لكن اذا كانت القسمة مقصوره على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة او الحصص المفرزه فقط , فاذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك , واذا ظهرت فى القسمة زيادة على الانصبة الاصلية اخذت الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم	0.25%	قسمة المنقول قسمة افراز او فسخها
من قيمة المال الموصى به ان كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين او بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية	1%	الوصية بالعقار او المنقول او الرجوع فيها
من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات	0.50%	وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة او مدى الحياة او ا لرجوع فيها
باعتبار الايجار فى مدة التعاقد اذا لم يشترط فى المحرر تجديدها , اما ان شرط التجديد فإن كانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد	0.50%	ايجار عقار او منقول
من قيمة الاجرة فى المدة الباقية فى العقد	0.25%	فسخ الايجار للعقار او المنقول او التنازل عنه
من راس مال الشركة اذا لم يجاوز 2000 ج	0.25%	عقود الشركات او فسخها او تعديلها
اذا جاوز راس المال 2000 جنية	0.50%
من قيمة المتفق عليها فى العقد	0.50%	عقود المقاولات
من القيمة الايجارية التى اعتبرت اساسا لربط ضريبة الاطيان موضوع الشركة مدة العقد اذا كانت المدة محددة او مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة	0.50%	عقود شركة المزارعة أو فسخها
من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية	0.25%	رهن المنقول
اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية	0.50%
اذا جاوزت القيمة 2000 جنية فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن	0.75%
من مبلغ الدين او الجزء المتخالص عنه سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله	0.25%	التنازل عن رهن المنقول
من قيمة الايراد السنوى مضروبا فى 20 ان كان مؤبدا او مضروبا فى 10 اذا كان لمدى الحياة , فاذا كان مؤقتا فعلى قيمة الايراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا يتجاوز عشرا	0.50%	ترتيب الايراد
من قيمة المحال به لغاية 1000 جنية	0.25%	الحوالة
اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية	0.50%
اذا جاوزت القيمة 2000 جنية	0.75%
من قيمة الدين واذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الاصلى	حسب النسب السابقة	اقرار بتحويل الدين او التنازل عنه او الرجوع فيه
من قيمة الدين سواء اصدر به حكم ام لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه	===	اقرار بدين
من قيمة المقر بها	===	اقرار باقتراض نقود
من القيمة المقر بها ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه	===	اقرار بفتح اعتماد
من قيمة الوديعة	===	اقرار بوديعة
من قيمة العارية	===	اقرار بعارية
من قيمة الدين المكفول	===	الكفالة
من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن الاقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه	0.25%	اقرار بقبض دين
من قيمة الوديعة او العارية	0.25%	اقرار باسترداد الوديعة او العارية
من قيمة المبرأ منه	0.25%	الابراء من الحقوق
على المائة جنية الاولى	1.50%	عقود الزواج او التصادق عليه
على الزيادة اذا كان الصداق مسمى اما اذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد ادنى قدره 200 قرش كم يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة ( الدوطة ) وعلى التزام الزوج بردها وايضا على قيمة الشبكة او الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته	2%
	2%	تقرير النفقة او سقوطها او تحملها او الاقرار بشئ من ذلك اذا كانت مسندة الى تاريخ سابق
اذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر	0.50%	كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذه الجدول

فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على اساس قيمة المنقول تحدد هذه القيمة وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجدول التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
ولا يجوز فى جميع الاحوال قبول اى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها .

تقدر الرسوم النسبية على التصرفات والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة او احدى وحدات الحكم المحلى او احدى الهيئات العامة او احدى وحدات القطاع العام او قطاع الاعمال العام طرفا فيها على اساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات

يحصل الرسم النسبى المستحق على التنازل عن المبيعات الصادرة من مصلحة الأملاك الاميرية او الادارة العامة لاملاك الدولة او غيرها من الجهات الادارية المختصة – باعتبارها حوالة حق – عن قيمة الصفقة بأكملها ما دفع منها من مقدم الثمن وما تبقى من اقساط وذلك على اساس القيمة التى حددتها تلك الجهة بالمحرر مضافا اليها ما دفع من مقابل لهذا التنازل .

يحصل الرسم النسبى المستحق بواقع 0.50% على كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى الجدول الوارد بالمادة 22 على قيمة المنقول مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها فى هذه التعليمات
فإذا كان التصرف أو الموضوع وارد على احدى مركبات النقل السريع مثل الإقرار باستلام سيارة او تحديد الشريك المسئول عن السيارة . الخ , كان الرسم النسبى المستحق بواقع 0.50% من قيمة المركبة أو السيارة المحددة بالجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
واذا كان الموضوع واردا على اقرار المحاسب بمراجعة وصحة ميزانية شركة من الشركات كان الرسم النسبى المستحق بواقع 0. 50% ( نصف فى المائة ) من اجمالى ميزانية الشركة الذى يجب ان يتضمنه الاقرار بالارقام والحروف .

يكون لبائع المنقول حق امتياز على الشئ المبيع ضمانا لما يستحق للبائع من الثمن وملحقاته .
والرسم النسبى المستحق فى هذه الحالة هو بواقع 0.50% من قيمة باقى الثمن المؤجل والملحقات , باعتبار انه موضوع لم يرد بالجدول الوارد بـ >المادة 22

يراعى عند تقدير الرسوم المستحقة على التخالص عن باقى الثمن فى عقود بيع السيارات التى تتضمن الاحتفاظ بحق الملكية دون ايضاح المبالغ المتبقية من الثمن , ان يتم هذا التقدير على اساس قيمة السيارة التى يحصل عنها الرسم النسبى عن البيع حسبما هو منصوص عليه فى هذه التعليمات , ما لم يقدم صاحب الشان دليلا رسميا يثتب عكس ذلك .

مع مراعاة ما نصت عليه >المادة 152 وما بعدها من الجزء الثالث من هذه التعليمات يقدر الرسم النسبى المستحق على عقود تأسيس الشركات أو فسخها او تعديلها حسب النسب المحددة بالجدول الوارد >المادة 22 محسوبا على رأسمال الشركة بالكامل , وذلك سواء كان التعديل بزيادة راسمال الشركة او تخفيضه او اطالة مدة الشركة او تحويلها , الى غير ذلك من التعديلات التى يرى اصحاب الشان ادخالها على عقود شركاتهم
واذا كان التعديل بانقاص راسمال الشركة فإن الرسم النسبى يقدر على راسمال الشركة قبل التعديل .
ويستحق الرسم المشار اليه عن كل تعديل لعقد الشركة , ويسرى ذلك اذا ما تخارج احد الشركاء من الشركة – فى حالة تعدد الشركاء – مع بقاء راسمالها دون تعديل اما باعادة توزيع حصة الشريك المتخارج على باقى الشركاء او بقبول شركاء جدد بذات قيمة حصة الشريك المتخارج .
وفى حالة تخارج احد الشركاء من الشركة المكونة من شريكين فقط واقرار الشريك الاخر باستمرار الشركة كمؤسسة فردية فانه يترتب على ذلك انحلال الشركة وفسخ عقدها ويستحق فى هذه الحالة الرسم النسبى المفروض على الفسخ .
وتخضع عقود تاسيس الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعقود تعديلها للحد الاقصى الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1981 , دون استحقاق رسوم اخرى عما قد يرد من البيانات التى ترد تبعا على سبيل الاخبار والايضاح بحدوثها سلفا مثال دفع حصص المساهمين القصر من مال الولى الطبيعى تبرعا فلا يحصل رسم نسبى عن تبرعه لان وثيقة عقد الشركة لا تعد اداة للتقرير بالتبرع وتوثيقه .
ويسرى ذلك ايضا على الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .

تحصل الرسوم النسبية المستحقة على فسخ عقد الشركة المشار اليه فى المادة السابقة فى الحالات التى يتقدم فيها المصفون المعينون لتصفية الشركات المنحلة – بغير اقرار موثق او مصدق على التوقيعات فيه سددت عنه الرسوم النسبية على فسخ الشركة – بصور محاضر اجتماع الجمعيات العمومية لهذه الشركات والمتضمنة حلها وتصفيتها وتعيين مصف لها للتصديق على توقيعات هؤلاء المصفين .
ويحصل رسم نسبى مقداره ( نصف فى المائة ) على محاضر اجتماع مجالس ادارة الشركات او الجمعيات العمومية لهذه الشركات وذلك اذا تضمنت مساهمة الشركة فى راسمال شركة اخرى وتحدد مقدار هذه المساهمة باعتبار ان ذلك موضوعا لم يرد بالجداول الملحقة بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , فضلا عن تحصيل رسوم التصديق على تلك المحاضر المشار اليها .

تعتبر شركات القطاع العام او قطاع الاعمال من اشخاص القانون الخاص ولها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الجهة التى تشرف عليها او التى تتبعها , وهى بهذا الوصف تخرج عن مدلول لفظى الحكومة والهيئات العامة ولا تتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر ما لم يصدر نص خاص بالاعفاء

الرسوم النسبية على عقود العمل : -
عقود العمل محددة المدة تخضع للرسم النسبى بواقع 0.50% باعتبارها موضوعا لم يرد بالجدول الوارد بـ >المادة 22 وذلك عن كامل الاجر عن المدة المنصوص عليها فىالعقد ايا كان قدرها , وبغض النظر عن امكانية فسخ العقد او تجديده .
اما عقود العمل غير محددة المدة فلا تخضع للرسم النسبى لعدم امكان تقدير قيمتها .

التنازل عن حق استئجار العقارات : -
يعتبر تنازل المستأجر عن حق استئجار العقار حوالة حق اذا تم التنازل قبل تنفيذ عقد الايجار , وفى هذه الحالة يحصل الرسم النسبى المفروض على حوالة الحق عن كامل مدة التعاقد .
اما اذا صدر التنازل بعد تنفيذ عقد الايجار فيعتبر ذلك تنازلا عن عقد الايجار يحصل عليه الرسم النسبى عن المدة الباقية وفقا لما هو مبين بالجدول الوارد >المادة 22

تعتبر التنازلات عن الحقوق فى المحررات الغير واجبة الشهر حوالة حق , ينقل بمقتضاها الدائن حقه قبل المدين الى شخص اخر , ومن ثم يستحق عنها الرسم النسبى المتدرج المفروض على حوالة الحق حسبما هو محدد بالجدول الوارد بـ >المادة 22

يراعى تحصيل الرسوم المستحقة على التعاملات التى يكون المقابل فيها بالنقد الاجنبى على اساس ما يساويه هذا النقد الاجنبى بالجنية المصرى وفقا لسعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزى المصرى او المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى , وذلك على اساس سعر الصرف وقت توثيق المحرر او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه , او على اساس القيمة وفقا للاساس والقواعد الواردة بالمادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته والجداول المرفقه به والجداول الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 أيهما اكبر .

لا يستحق رسم نسبى على مرفقات المحررات المطلوب توثيقها التى يلزم تقديمها اثباتا للصفات او السلطات .

لا يستحق رسم نسبى على ايداع الوصايا المظروفة او سحبها لتعذر تقدير هذه الرسوم من جهه , ولعدم قيام المصلحة باداء اية خدمة تستحق عليها هذه الرسوم من جهه اخرى .
فاذا فتحت الوصية بعد وفاة الموصى فإن الرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها , ويتعين مطالبة أصحاب الشأن بها فورا بمجرد إثبات هذا الفتح فإذا لم تسدد تتخذ الاجراءات القانونية لتحصيل هذه الرسوم , ولا تسلم اية صورة من الوصية او محضر فتحها الا بعد تمام السداد الفعلى .
ويعتبر الموصى له فى حالة قبوله الوصية وورثة الموصى فى حالة رفض الموصى له الوصية او ردها , من ذوى الشأن المشار اليهم فى الفقرة السابقة , فاذا لم يوجد ورثة الموصى له قبول الوصية اقتضى الرسم من اموال المورث التى لا تصبح تركة الا بعد سداد ما عليها من التزامات .

يحصل رسم اضافى لدور المحاكم على اعمال التوثيق طبقا للجدول التالى :

نوع الورقة	فئة الرسم الاضافى	ملاحظات
طلب توثيق كل عقد او اشهاد او التصديق على التوقيع على محرر مما هو مبين بالجدول الوارد بالمادة 22	2	عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنية او اذا كان غير محدد القيمة
ولا يتعدد الرسم اذا كان التوثيق بقصد التسجيل	4	اذا زاد على مائة جنية الى الف جنية
	12	اذا زاد على الف جنية الى اربعة الاف جنية
	40	اذا زاد على اربعة الاف جنية
اشهاد بتوثيق عقد زواج او طلاق او ما يتعلق بامور زوجية	1.5	عن كل امضاء او ختم
طلب تصديق على امضاء او ختم ذوى الشان فى المحررات غير واجبة الشهر	1.5	عن كل امضاء او ختم
كل تأشيرة باثبات التاريخ	2
الشهادات	1.5	عن كل طلب شهادة
الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها	2	عن كل طلب صورة
الملخصات	2	عن كل طلب
الترجمة	2	عن كل طلب
اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة	2	عن كل طلب
طلب كشف نظرى اذا كان المطلوب محددا او غير محدد	2	عن كل طلب
طلب التاشير بفتح او قفل الدفاتر التجارية او قفل الحساب	2	عن كل تاشيرة
الاشهادات الاخرى غير المشار اليها فيما تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى	2
اوامر التقدير	2

يتعدد الرسم الاضافى لدور المحاكم على المحررات التى تشتمل على اكثر من تصرف ( صفقة ) او موضوع بتعدد التصرفات او الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها , فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الاخر معلوم القيمة حصل الرسم على كل منها .
كما يتعدد هذا الرسم على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلات وكان لكل منها اثاره القانونية المستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شأن معين لا صلة له بما يصدر من موكل آخر , او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الاخر .

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تكون معفاه من رسوم التوثيق والشهر .

وتستحق ضريبة الدمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والوقائع وغيرها من الاوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 , والمعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998 و 10 لسنة2000 .
وهذه الضريبة نوعان

ضريبة دمغة نوعية

ضريبة دمغة نسبية

وذلك وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد التالية .

تتعدد الضريبة بتعدد الاحكام فى المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك
ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة

اذا كان المحرر من عدة نسخ او صور ممضاه استحقت ضريبة الدمغة النوعية والضريبة النسبية على الاصل فقط دون باقى النسخ او الصور الاخرى .

يراعى فى تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش الى قرش .
وفى جميع الاحوال اذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية او النسبية الواجبة الاداء تقل عن خمسة قروش او مضاعفاتها جبر هذا الكسر الى اقرب خمسة قروش

لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية او بينها وبين شخص معفى من الضريبة
واذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل .

يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق احكام المادة السابقة :
• وزارات الحكومة , ومصالحها , والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها
• وحدات الحكم المحلى
• الهيئات العامة
• المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام

لا يجوز للموظفين العموميين اصدار قرارات او وضع اشارات او التصديق على امضاءات او القيام باى عمل مما يدخل فى اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة قانونا قد اديت فعلا

كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة وكذلك كل حكم يصدر او عمل رسمى يتم خلافا لاحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه او التمسك به ان تؤدى عنه الضريبة المستحقة

لا تخضع للضريبة الجهات الاتية :
• هيئات التمثيل السياسى والقنصلى الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل
• الهيئات الدولية

تتعدد ضريبة الدمغة النوعية على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلات وكان لكل منها اثاره القانونية المستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شان معين لا صلة له بما يصدر من موكل اخر , او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الاخر

تخضع الشهادات الاتية لضريبة دمغة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من اوراقها :
1. جميع انواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية , عدا الشهادات الدراسية
2. الشهادات الصادرة من
الغرف التجارية او الزراعية او الصناعية او السياحية
النقابات والاتحادات المهنية
الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية
مخازن الايداع
وحدات التعاون الاستهلاكى والانتاجى
اية منشأت تجارية او صناعية
3. الشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية او شركة قطاع عام , وكذلك الاقرارات المقدمة من اصحاب الشان الى اية جهة
ولا تسرى احكام هذه المادة على الشهادات المستخرجة من السجلات والدفاتر المتعلقة باعمال الشهر العقارى او السجل العينى او التوثيق :

تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدارها 0.9 قرشا عن كل ورقة من اوراق العقد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوض او بغير عوض مدنية كانت او تجارية وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف .
وبالنسبة الى العقود التى تخضع لضريبة معينة لاحكام قانون ضريبة الدمغة فلا يحصل عنها الا هذه الضريبة وحدها
ويتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة او النسخ او الصورة او الصور الخاصة به , فاذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوى بينهم ما لم يكن احدهم معفى قانونا فيتحمل الباقون بالتساوى الضريبة المستحقة بالكامل .
وبالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل

تستحق ضريبة دمغة نوعية بالنسبة الى عقود الزواج والطلاق على النحو التالى :

خمسة عشر جنيها على كل عقد زواج

ثلاثون جنيها على كل وثيقة طلاق

ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج
ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق

لا تستحق ضريبة الدمغة النوعية على اشهادات الاسلام كما لا تستحق هذه الضريبة على الصور الاولى لهذه الاشهادات التى تسلم لاصحاب الشان

المادة 61

مادة 61 ’ 62 , 63 , 64 الغيت

الباب الرابع
الفصل الاول
رسم تنمية الموارد المالية للدولة
المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته

المادة 66

يستحق رسم تنمية الموارد المالية للدولة بواقع عشرة قروش على كل وعاء من الاوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية المحددة بالمواد 52 وما بعدها من هذه التعليمات
ويتعين توريد هذا الرسم الى مصلحة الضرائب – الادارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن خلال 15 يوم من بداية الشهر التالى للتحصيل

تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون رقم 12 لسنة 1992 بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج
يحصل رسم اضافى قدره خمسة جنيهات عن كل صورة اضافية من عقود الزواج والتصادق عليها التى يكون طرفاها او احدهما من مواطنى جمهورية مصر العربية
وتؤول حصيلة هذا الرسم الى ايرادات المجلس القومى للطفولة والامومة

الجزء الثانى
الرسوم والضرائب
على اعمال الشهر العقارى
الجزء الاول
الرسوم على اعمال التوثيق

المادة 68

مع مراعاه حالات الاعفاء من الرسوم والحالات الاخرى المنصوص عليها فى الجزء الثالث من هذه التعليمات , تحصل مقدما على اعمال التوثيق وما يتصل بها من طلبات واجراءات , الرسوم والضرائب المستحقه قانونا وهى :

أولا :

الرسوم المفروضه بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقوانين ارقام 94 لسنة 1980 و 6 لسنة 1991 ,224 لسنة 1996 وهى
4. الرسم المقرر
5. رسم الحفظ
6. الرسم النسبى

ثانيا :

الرسم الاضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985

ثالثا :

ضريبة الدمغة المفروضه بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998 .

رابعا :

رسم تنمية الموارد المالية للدوله المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمى 5 لسنة 1986 و 16 لسنة 1991

خامسا :

الرسم الاضافى على شهادات الميلاد وعقود الزواج المفروض بالقانون رقم 12 لسنة 1992

المحررات واجبة الشهر ,تحصل عنها الرسوم المستحقة على عمليتى التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه .

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والاوراق الاخرى التى يجوز تصويرها كما يحصل ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها وتكون الورقه من صفحتين , والصفحة25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمه باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية , ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطر المكتوبة فيها , أما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .

يستحق الرسم المقرر على الصور الفوتوغرافية او الخطية التى تستخرج من الاحكام والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للسجل العينى
حيث يستحق على هذه الصور جميع الرسوم المفروضة قانونا .

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .

يحصل على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع ( الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الاقسام فى المدن التى يشملها الكشف ان كان لكل ناحية او قسم فهرست مستقل ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .
ويجوز البحث على وجه السرعة فى آجل لا يجاوز خمسة عشر يوما لاستخراج شهادة عقارية نظير اداء رسم اضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا للإطلاع ( الكشف النظرى ) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها.

يحصل رسم مقرر قدره مائة قرش على كل ورقة من الاصل المطلوب ترجمته الى لغة اجنبية , وخمسون قرشا اذا كانت الترجمة الى اللغة العربية

يحصل رسم مقرر قدره خمسون مليما على مراجعة اصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة اذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها
ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الاخرى

يحصل رسم مقرر قدره مائتا قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

لا يستحق الرسم المقرر على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

يحصل رسم حفظ على المحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:
• عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
• خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز الف جنيه.
• مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
• خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان لمحرر حكما من احكام الافلاس او ورقة من اوراق الاجراءات يكون الرسم مائة قرش .

يحصل رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.
ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.

يحصل رسم الحفظ على المحررات المتعلقة بشهر حق الارث على اساس قيمة العقار الذى يتناوله شهر حق الارث مقدرة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذه التعليمات.

يحصل رسم الحفظ على المحررات التى تتناول حقا من الحقوق العينية التبعية ( الرهن , الاختصاص , الامتياز ) على اساس جملة المبالغ المستحق عليها الرسم النسبى حسبما هو مبين بـ > المادة 102

لا يستحق رسم الحفظ على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

يحصل الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع مما تشمله المحررات المطلوب شهرها
فاذا تضمن المحرر الواحد عدة تصرفات ( صفقات ) او موضوعات مختلفة فإنه يتعين تقدير الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع منها .

يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف او موضوع حسبما هو وارد بالجدول التالى وبحيث لا يقل فى جميع الاحوال عن عشرة جنيهات .

الايضاح	رسم نسبى فى المائة	نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد
		بيع العقار او رده باتفاق المتعاقدين او التنازل عنه
	1%	من قيمة العقار اذا لم تجاوز 1000 جنية
	1.50%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 2000 جنية
	2%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 3000 جنية
	2.50%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 5000 جنية
	3%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 7000 جنية
	3.50%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 10000 جنية
	4%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 15000 جنية
	4.50%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 20000 جنية
	5%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 25000 جنية
	5.50%	من تلك القيمة اذا لم تجاوز 30000 جنية
	6%	من تلك القيمة اذا جاوزت 30000 جنية
الوصية بالعقار	حسب النسب السابقة	من قيمة العقار الموصى به وقت الشهر
وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة	حسب النسب السابقة	من ثلث قيمة العقار
بيع الرقبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع	حسب النسب السابقة	من ثلثى قيمة العقار
بيع حق الانتفاع فى العقار	حسب النسب السابقة	من ثلث قيمة العقار
المعاوضة فى العقار	حسب النسب السابقة	من قيمة اكبر البدلين
اقرار للغير بملكية العقار او التصادق على ملكيته	حسب النسب السابقة	من قيمة العقار وقت الاقرار او التصادق
هبة العقار او الرجوع فيها	حسب النسب السابقة	من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوع
حقوق الارتفاق	حسب النسب السابقة	من القيمة المبينة فى العقد او التى بينها صاحب الشان مقابل الارتفاق على الا تقل عن الفرق بين العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه
حكم رسو المزاد	حسب النسب السابقة	من الثمن الراسى به المزاد
محاضر البيع الادارى الجبرى	حسب النسب السابقة	من الثمن الذى بيع به العقار
استبدال اعيان الوقف	حسب النسب السابقة	من قيمة مال البدل
الغاء الوقف	1%	من قيمة نصيب المستحق سواء أكان قائما او اموالا مودوعة على ذمة الاستبدال
رهن العقار	0.25%	من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية
	0.50%	من مبلغ الدين اذا لم تجاوز قيمته 2000 جنية
	0.75%	اذا جاوز 2000 جنية فاذا لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن ويؤخذ هذا الرسم عند التجديد على الزيادة فقط
حقوق الامتياز	0.25%	على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط
قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة	0.25%	على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط
التنازل على الاولوية فى مرتبة الحقوق العينية التبعية	0.25%	من مقابل التنازل اذا صدر بمقابل والا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ
قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الارث	0.25%	على المبلغ الاصلى وملحقاته
قسمة العقار بين مستحقيه قسمة افراز او فسخها	0.50%	من قيمة العقار المقسوم واذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة او الحصص المفرزة فقط فاذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل الرسم عن قيمة العقار كله بحسب نصيب كل شريك واذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الانصبة الاصلية تأخذ الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم
شطب الرهن	1/8 %	من مبلغ الدين المتخالص عليه لغاية 1000 جنية
	0.25%	اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية
	3/8%	اذا جاوزت قيمة الدين 2000 جنية سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل , واذا كان الشطب عن جزء من العقار لم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم على كامل الدين مع مراعاة ذلك اجراء الشطب النهائى
شطب اختصاص الدائن بعقارات مدينة	1/8%	من المبلغ المتخالص عليه سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل واذا كان الشطب عن جزء من العقار ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم على كامل الدين مع مراعاة ذلك عند اجراء الشطب النهائى
التحكير او التنازل عنه	1%	من الاجرة المبينة فى العقد بشرط الا تقل عن عشر سنين ولا تزيد على عشرين سنة فاذا لم تعين المدة فباعتبار الاجرة فى مدة عشرين سنة
الايجارات	0.50%	باعتبار قيمة الايجار فى مدة التعامل اذا لم يشترط تجديدها اما ان شرط التجديد فان كانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد
المخالصات عن الايجار	0.25%	من قيمة المبالغ المتخالص عليها
فسخ ايجار العقار او التنازل عنه	0.25%	من قيمة الاجرة فى المدة الباقية من العقد
شطب حقوق الامتياز	1/8%	على المبلغ الاصلى وملحقاته
شطب الديون العادية التى على المورث	1/8%	على المبلغ الاصلى وملحقاته
الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصر من التصرفات الوارد ذكرها فى هذا الجدول		النسبة المقررة لكل تصرف
كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فيما تقدم	0.25%	اذا كانت قيمة التصرف او الموضوع مما يمكن تقديره والا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ

ملاحظة هامة : يراعى ان النسبة المئوية للرسم النسبى الموضحة بالجدول المرفق بالمادة المذكورة بعد تخفيضها للنصف تطبيقا لاحكام المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 معدلا بالقانون 224 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر .

فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على اساس قيمة العقار تحدد هذه القيمة على النحو التالى :
1. الأراضى الزراعية المربوط علها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .
2. الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبة الأصلية السنوية .
3. الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون .
4. الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه فدان الواحد .
5. الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص
6. العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة
7. العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها
8. الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها
على أساس القمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( 7 ) من هذه المادة
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البؤر داخل كردون المدن
9. الأراضى التى ينص المحرر على لتصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت ، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض :
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى والمبانى والمنشآت مقررة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته .
وعلى الملتزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك .
ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك ( وفى القرى : محضر مخالفة لاقامة المبانى بتاريخ الاقامة ( محضر السكرتاريه ) على ان يكون باسم المشترى او شهادة من الوحدة المحلية على مسئوليتها ( القسم الهندسى ) منشور مالى 15 لسنة 96 وفنى 13 لسنة 98 وملف التفتيش20 لسنة 95 )
( ب ) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض :
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة أيهما اكبر
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة

تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.

يسرى على احكام مرسى المزاد الجبرى او الاختيارى ما نصت عليه > المادة 84 بشأن كيفية تقدير الرسم النسبى على المحررات التى تتضمن عدة تصرفات ( صفقات ) او موضوعات مختلفه

يحصل الرسم النسبى على عقود البدل التى يتعدد فيها المتبادلون على قيمة اكبر البدلين وباعتباره موضوعا واحدا دون النظر الى تعدد التصرفات ( الصفقات )

يحصل نصف الرسم النسبى المستحق على عقود البدل التى تكون الحكومة او الاشخاص الاعتبارية المعفاة من الرسوم طرفا فيها ولو انطوت هذه العقود على اتفاق يقضى بتحمل الحكومة او الشخص الاعتبارى مصاريف عقد البدل ومنها رسوم الشهر , وذلك بالاضافة الى تحصيل كامل الرسوم الاخرى المستحقة قانونا .
ويراعى ما نصت عليه المادة السابقة فى شأن تقدير الرسم النسبى على عقود البدل

يستحق الرسم النسبى على شهر احكام تثبيت الملكية الصادرة إستنادا على وضع اليد لمن يسبق شهر الملكية باسمه بواقع 1/4 % باعتبار ذلك موضوعا لم يرد بالجدول المبين بـ > المادة 85
ويستحق الرسم النسبى على شهر الاحكام الصادرة بتثبيت الملكية استنادا الى محررات لم يسبق شهرها على اساس ما تضمنه هذه المحررات من تصرفات او موضوعات .
اما احكام تثبيت الملكية الصادرة استنادا الى محررات سبق شهرها فلا يستحق عنها رسم نسبى

يقدر الرسم النسبى المستحق على بيع حق الرقبة فى العقار مجرد عن حق الانتفاع , كما يقدر الرسم النسبى المستحق على بيع حق الانتفاع فى العقار على اساس النسبة المئوية المحددة بالجدول الوارد بـ > المادة 85
ويحتسب الرسم المشار اليه فى الفقرة السابقة على القيمة المسماة بالمحرر او قيمة العقار مقدرة وفقا للقواعد المحددة بـ > المادة 86 ايهما ارجح .
ويراعى ان قيمة حق الانتفاع التى تؤخذ اساسا لتقدير الرسم الواجب تحصيله عن شهر انتقال هذا الحق هى قيمته التى تتحدد فى الوقت الذى ينتقل فيه بقوة القانون الى مالك الرقبة عند انقضاء الاجل المعين له او عند موت المنتفع , أما فى حالة نزول المنتفع بإرادته عن حق الانتفاع الى مالك الرقبة فتقدر قيمة حق الانتفاع فى وقت التوثيق او التصديق على التوقيع على الاقرار المثبت لهذا التنازل .

تعتبر المبانى التى يقيمها الولى الطبيعى على الارض المملوكة على الشيوع له ولاولاده القصر – مملوكة بدورها على الشيوع لكافة الشركاء بمجرد بنائها , وعلى هذا فإن تنازل الولى الطبيعى لاولاده عن حق الرجوع عليهم بقيمة تكاليف البناء بنسبة حصة كل منهم يعتبر تبرعا بقيمة تكاليف المبانى وليس تبرعا بالمبانى ذاتها .
كما ان قيام الولى الطبيعى بإقامة مبان على ارض مملوكة للقصر حتى ولو لم يكن شريكا معهم على الشيوع فى ملكية هذه الارض , فهو انما يقوم بهذا العمل لحساب القصر وبصفته نائبا قانونيا عنهم فيمتلكون المبانى بمجرد إقامتها بحيث لا يكون للولى إلا حق الرجوع عليهم بقيمة تكاليف المبانى .
وعلى ذلك فإن تنازل الولى الطبيعى عن هذا الحق سواء كان شريكا مع اولاده القصر فى ملكية الارض او لم يكن يعتبر تبرعا بقيمة تكاليف المبانى , ويكون متبرعا بمنقول وليس بعقار فيستحق عنه رسم نسبى بواقع 1/2% من قيمة هذه المبانى .

لا يستحق رسم نسبى عن شهر الغاء الوقف على قرارات الاستيلاء النهائية الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتى تتضمن اطيانا خاصة بأى فرد من افراد اسرة محمد على .

لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الارث واحكام اشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الاجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وانذارات الشفعة وكذلك الاحكام الصادرة ببطلان او فسخ او الغاء اى حق من الحقوق التى تم شهرها .

عملا بما نصت عليه المادة 30 من قانون السجل العينى المرافق للقانون 142 لسنة 1964 , ويكون قيد حق الارث فى السجل العينى فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم , أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد اداء الرسم المفروض على نقل الملكية او الحق العينى .
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة الى حقوق الارث القائمة من تاريخ نفاذ القرار الصادر من وزير العدل بتعيين الاقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على اساس اثبات المحررات فى السجل العينى .

يخضع شهر وصايا اليونانيين للرسم النسبى على قيمة العقارات الموصى بها دون تطبيق لقواعد الارث لان القانون المدنى اليونانى فرق بين الميراث والوصية وكلا الطرفين واجب الشهر إلا ان شهر الارث يتم بدون رسم نسبى بينما فرض القانون رسوما نسبيا على شهر الوصية , وطالما ان المتوفى اختار طريق الايصاء وتوافرت فيه الشروط اللازمة فلا تكون التركة قد انتقلت الى الموصى لهم بطريق الارث , لان المشرع اليونانى قدم ارادة المتوفى على الميراث الشرعى بحيث اذا توافرت لهذه اركانها اللازمة لاعتبارها رصية فإن المتصرف يعتبر وصية .

يحصل على شهر انتقال حق الانتفاع الى مالك الرقبة بوفاة المنتفع رسم نسبى بواقع 0.25% باعتبارها مو ضوعا لم يرد بالجدول المبين ب المادة 85

يحصل على مصادقة من قبيل سلامة الصفقة رسم نسبى بواقع 0.25% من قيمة التصرف او الموضوع باعتبار ان هذه المصادقة تعد من التصرفات او الموضوعات الغير واردة بالجدول المبين المادة 85 ويستحق الرسم النسبى المشار اليه فى الفقرة السابقة حتى ولو كان التصرف الاصلى متمعا بالاعفاء من الرسوم .

لما كان الكفيل العينى يقدم رهنا عقاريا ضامنا للوفاء بدين على غيره وبينما يكون محل التزام المدين الراهن هو الاموال العينية والمنقولة الواردة بعقد الرهن يكون محل التزام الكفيل العينى هو العقار المرهون , ومن ثم يكون عقد الرهن متضمنا موضوعين أحدهما رهن رسمى مقدم من المدين والثانى كفالة عينية مقدمة من الكفيل الراهن , ولكل من الموضعين محل مستقل يستحق عنه الرسم النسبى .
فعلى ذلك يراعى تحصيل الرسم النسبى عن الكفالة طبقا للنسب المبينة بالجدول الوار بالمادة 22 وهى 0.25 % , 0.5% , 0.75% من مبلغ الدين على النحو الموضح فى الحالات الاتية :
1) اذا كان العقار الضامن مقدما من الكفيل العينى ومملوكا له بمفرده , كان المحرر متضمنا موضوعا اخر هو الكفالة العينية الى جانب الاقرار بالدين .
2) اذا كان العقار الضامن مقدما من المدين والكفيل ومملوكا لهما , كان المحرر متضمنا موضوعين : الاول رهن عقارى مقدم من المدين , والثانى رهن عقارى مقدم من الكفيل حسبما يملكه كل منهما فى العقار الضامن .
وفى هذه الحالة يستحق رسم نسبى عن مبلغ الدين على الرهن المقدم من المدين بالاضافة الى استحقاق رسم نسبى على الرهن المقدم من الكفيل العينى .
3) اذا قدم المدين رهنا تجاريا او عقارا اخر غير العقار الذى تقدم به الكفيل العينى ضمانا لسداد الدين كان المحرر متضمنا موضوعين الاول رهن تجارى او عقارى مقدم من المدين , والثانى رهن عقارى للعقار الذى تقدم به الكفيل العينى .
وفى هذه الحالة يحصل رسم نسبى عن الكفالة العينية بالاضافة الى الرسم النسبى عن الرهن وذلك حسب النسب السابقة .

الرسم النسبى المستحق على رهن العقار يتحدد مقداره بنسبة مئوية معينة من قيمة الدين , إلا انه يستحق عن كامل الدين على كل محرر من المحررات التي يتضمن كل منها تقرير رهن معين ولو كانت سدادا لدين واحد .
وعلى ذلك فإن عقد الرهن التكميلى اذا تضمن اضافة عقارات جديدة الى العقارات السابق رهنها بسبب زيادة مقدار الدين , فإن الرسم النسبى يستحق فى هذه الحالة عن كامل الدين بعد الزيادة , وليس على الزيادة فقط .
اما اذا تضمن العقد التكميلى زيادة مقدار الدين دون اضافة عقارات جديدة الى العقارات السابق رهنها , فإن الرسم النسبى يستحق فى هذه الحالة عن الزيادة فى مقدار الدين .

فى حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار او حقوق الامتياز تضاف على الدين الاصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات كما يضاف ايضا فى حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل ان طلب تأمينه .
وفى حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند اعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الاصلى او الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة

تحصل الرسوم النسبية المستحقة على عقود شطب الرهن او شطب حق الامتياز على اساس قيمة الدين الاصلى بأكمله مضافا اليه ملحقاته وفوائده طبقا لما جاء بقائمة قيد الرهن او الامتياز وعلى ان تحتسب الفوائد من تاريخ قيد الرهن او الامتياز حتى تاريخ الشطب الكلى ومع عدم احتساب فوائد على متجمد الفوائد , وبشرط ألا يزيد مجموعها على اصل الدين , وذلك عند اجراء الشطب الكلى .
واذا كان قد سبق تحصيل رسوم شطب جزئى عن الدين فيراعى خصم هذه المبالغ المستحقة عند اجراء الشطب المشار اليه فى الفقرة السابقة .
وفى الحالة التى يكون الدائن فيها هو احدى المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام , ونظرا لانتفاء مظنة تهرب تلك الجهات من الرسوم فتحسب الفوائد على اساس تواريخ السداد المبينة بإقرارات شطب الرهن أو الامتياز .
وبالنسبة لعقود الشطب الجزئى فإن رسوم الشطب تحصل على اساس المبالغ المتخالص عنها فعلا والواردة بعقود الشطب .

يحصل رسم نسبى بواقع 0.25% عن التأشير على هامش الحجز العقارى او أوراق الاجراءات المشهره بالتخالص عن الدين , او عن التأشير على هامش عقد البيع بالتخالص عن باقى الثمن فى حالة عدم قيد حق امتياز البائع , لأن التأشير المشار اليه يندرج ضمن الموضوعات التى لم ينص عليها بالجدول الوارد بـ المادة 85, وتبعا لذلك فإنه يستحق عنه رسم نسبى بواقع 0.25

يعتد بقيمة المطلوبات والمصروفات الفعلية المستحقة لمصلحة الضرائب والتى تقرر بالتخالص عنها , وذلك عند تقدير الرسم النسبى المستحق على التأشير الهامشى بشطب الحجز العقارى الموقع منها , ولا يعتد فى هذا الشأن بالمبالغ الجزافية التى سبق لمصلحة الضرائب توقيع الحجز عليها .

لا يستحق رسم نسبى على التأشير الهامشى بشطب الحجز العقارى الصادر من مصلحة الضرائب بسبب اسقاط الضريبة عن الممول .

يحصل رسم نسبى قدره 1% من قيمة العقار او الحق العينى موضوع طلب الشهر اذا ما طلب صاحب الشأن اسناد اصل الملكية او الحق العينى الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية , فضلا عن مصروفات النشر والانتقال .
ويراعى فى تقدير قيمة العقار القواعد المنصوص عليها بـ > المادة 86 كما يراعى ان هذا الرسم لا يخضع للتخفيض المنصوص عليه بـ >المادة 184 من الجزء الثالث من هذه التعليمات .

تحصل مؤقتا عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى او الطلب مقدارها 0.25% من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على اساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى والطلب وتخصم هذه الامانة المشار اليها من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر .
ويتم احتساب هذه الامانة طبقا للقواعد الواردة المادة 85
> يضاف .... المنشور المالى 1 لسنة 2008

تعتبر شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام من اشخاص القانون الخاص , ولها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الجهة التى تشرف عليها او تتبعها , وهى بهذا الوصف تخرج عن مدلول لفظى الحكومة والهيئات العامة ولا تتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر ما لم يصدر نص قانونى خاص بالاعفاء .

يحصل رسم اضافى على اعمال الشهر العقارى طبقا للجدول التالى :

الايضاح	رسم نسبى فى المائة	نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد
عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنية او اذا كان غير محدد القيمة	2	طلب توثيق كل عقد او اشهاد او التصديق على التوقيع على محرر مما هو مبين بالجدول الوارد بالمادة 22
اذا زاد على مائة جنية الى الف جنية	4	ولا يتعدد الرسم اذا كان التوثيق بقصد التسجيل
اذا زاد على الف جنية الى اربعة الاف جنية	12
اذا زاد على اربعة الاف جنية	40
عن كل امضاء او ختم	1.5	اشهاد بتوثيق عقد زواج او طلاق او ما يتعلق بامور زوجية
عن كل امضاء او ختم	1.5	طلب تصديق على امضاء او ختم ذوى الشان فى المحررات غير واجبة الشهر
	2	كل تأشيرة باثبات التاريخ
عن كل طلب شهادة	1.5	الشهادات
عن كل طلب صورة	2	الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها
عن كل طلب	2	الملخصات
عن كل طلب	2	الترجمة
عن كل طلب	2	اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة
عن كل طلب	2	طلب كشف نظرى اذا كان المطلوب محددا او غير محدد
عن كل تاشيرة	2	طلب التاشير بفتح او قفل الدفاتر التجارية او قفل الحساب
	2	الاشهادات الاخرى غير المشار اليها فيما تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى
	2	اوامر التقدير

يتعدد الرسم الاضافى لدور المحاكم على المحررات التى تشتمل على اكثر من تصرف ( صفقة ) او موضوع بتعدد التصرفات او الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها , فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الاخر معلوم القيمة حصل الرسم على كل منها .

يستحق الرسم الاضافى لدور المحاكم على الصور الفوتوغرافية او الخطية التى تستخرج من الاحكام والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للسجل العينى حيث يستحق على هذه الصور جميع الرسوم المفروضة قانونا

لا يحصل رسم اضافى لدور المحاكم على شهر حق الارث وعرائض الدعاوى وانذارات الحائزين والتنبيهات العقارية ومحاضر الحجوز الادارية وغيرها من اوراق الاجراءات لان هذه الموضوعات لم ترد بالجدول المبين بالمادة السابقة .

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تكون معفاه من رسوم التوثيق والشهر .

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

يراعى ما نصت عليه >المادة 42 وما بعدها من تعليمات رسوم التوثيق بشأن استحقاق ضريبة الدمغة النوعية وضريبة الدمغة النسبية على المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والوقائع وغيرها من الاوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 .

تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدراها تسعون قرشا عن كل ورقة من اوراق العقد او الاشهاد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوض او بغير عوض , وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف . ويراعى تحصيل هذه الضريبة على المحررات واجبة الشهر قبل شهرها اذا لم يكن قد سبق تحصيلها قبل توثيق المحرر او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه .

تتعدد الضريبة بتعدد الاحكام فى المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك . ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة

لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية او بينها وبين شخص معفى من الضريبة .
واذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل .

يتعين فى شأن استرداد الضريبة على التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى داخل كردون المدينة التى تم تحصيلها بالزيادة او بدون وجه حق الرجوع الى مصلحة الضرائب فى هذا الشأن , ولا يخضع ذلك لما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
ولا يجوز اجراء مقاصة بين ما تم تحصيله من هذه الضريبة سواء بالزيادة او بدون وجه حق وبين الرسوم التكميلية التى تستحق لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 90 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وقرار وزير المالية رقم269 لسنة 1983 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين تحصل المبالغ التالية تحت حساب هذه الضريبة :
5 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية
10 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف
15 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين امام محكمة النقض
ولا يسرى ذلك على :
1) صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة
2) صحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات والاجور الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهه التى يعمل بها المحامى
3) صحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة اعفائه من الضريبة ويكون اثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى

لتنفيذ حكام المادة السابقة يراعى ما يأتى :
1) على مأموريات الشهر العقارى تحصيل الضريبة المشار اليها وذلك عند التأشير على المحرر بالصلاحية للشهر مهما كانت قيمة المحرر الموقع عليه من المحامى وعلى مكاتب الشهر تحصيل ما يفوت على المأمورية تحصيله من هذه الضريبة :
وبالنسبة لصحف الدعاوى والطعون الموقع عليها من المحامى والمتحصل عنها هذه الضريبة بمعرفة اقلام كتاب المحكمة فيكتفى بهذا التحصيل طالما كان مؤشرا على الصورة الرسمية المستخرجة من تلك الصحف بمعرفة اقلام الكتاب بما يفيد تحصل هذه الضريبة .
2) يسلم للمحامى ايصالا باسمه يستخرج من دفتر ايصالات مستقل مخصص لتحصيل هذه الضريبة على انه يجوز لاصحاب الشأن فى المحرر دفع هذه الضريبة باسم المحامى بشرط ان يستخرج الايصال الخاص به باسم المحامى
3) على كل مأمورية او مكتب تخصيص دفتر حرف (ز) لقيد حساب لكل مأمورية ضرائب مختصة ويدون بكل حساب اسماء المحامين التابعين لها وقيمة المحصل من كل منهم لكل محرر وتاريخ تحصيل ورقم الايصال وبيان المحرر .
4) على المأمورية والمكتب تحرير نماذج 47 ضرائب لكل محرر يستحق عنه الضريبة
5) تقوم المأمورية او المكتب باقفال دفتر الايصالات المخصص لتحصيل هذه الضريبة فى نهاية كل يوم وتورد المتحصلات بنفس الاجراءات المتبعة فى العقود الزرقاء وفى اخر كل شهر يحرر كشف ببيان المبالغ المحصلة وارقام ايصالات التوريد وتواريخها من اصل وصورتين تحتفظ المأمورية بصورة ويرسل الاصل وصورة مرفقا به صور ايصالات التوريد ونماذج 47 ضرائب السالف ذكرها لوحدات الحسابات المختصة لاجراء اللازم نحو قيد هذه المبالغ لحساب الضرائب ( حساب جارى دائن ) فى نوع مستقل يسمى ضريبة المهن غير التجارية على المحامين
6) تقوم الوحدة الحسابية خلال كل شهر من شهور يناير وابريل ويوليو واكتوبر – من كل عام بتحرير النموذج 41 ضرائب عن مدة الثلاثة اشهر السابقة واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو صرف هذه المبالغ لمأموريات الضرائب كل فى دائرة اختصاصها بموجب شيكات مصحوبة بالنموذجين 41 , 47 ضرائب سالف الذكر , وفى موعد اقصاه اخر كل من الشهور السابق الاشارة اليها .

عملا بما نصت عليه المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقوانين ارقام 94 لسنة 1980 , 6 لسنة 1991 ,224 لسنة 1996 , يعفى من الرسوم المفروضة بالقانون المذكور :
1) المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات او المنقولات او الحقوق الى الحكومة .
2) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات او المصالح الحكومية او لجهة وقف خيرى
3) إشهار الإسلام .
4) الوقف الخيرى والبيع وغيره من اسباب كسب الملكية اذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة وقف
5) الوصية فى وجوه البر
6) جميع التصرفات التى تؤول بمقتضاها الى احدى الحكومات الاجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية او القنصلية بشرط المعاملة بالمثل .
7) الحكومات والهيئات الاجنبية بالنسبة الى العقارات التى تتملكها لاقامة منشأت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل .
8) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة .

يراعى عدم المطالبة لهيئة قضايا الدولة باقرارات بقبول السداد بقيمة الرسوم المستحقة على طلبات الصور والشهادات والكشوف التى تطلبها الهيئة المذكورة , وكذلك على شهر احكام ايقاع بيع العقارات الصادرة لصالح الدولة , باعتبار ان هذه الحالات معفاة من الرسوم وفقا لما نصت عليه المادة السابقة . المادة 123

لما كانت قرارات لجان التصالح المنصوص عليها فى المادة 34 مكرر / 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 , يحرر بها محضر من اصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب التصالح ومنطوق قرار اللجنة وما يفيد موافقة الطالب على ما جاء بهذا المنطوق , ويذيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح او وكيله المفوض وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق ويسلم اصل الى طالب التصالح ويودع الاصل الثانى ملف الطالب حسبما نصت على ذلك المادة 11 من قرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991 بشأن نظام وقواعد واجراءات سير العمل بهذه اللجان .
فيراعى ان اصل المحضر الذى يسلم الى طلب التصالح لا تستحق عنه اية رسوم ويقتصر استحقاق الرسوم على الصور التى تطلب من هذه المحاضر .

يكون طرح النهر من الاملاك الخاصة للدولة حسبما نص على ذلك فى القانون رقم 7 لسنة 1991 , ويصدر قرار من وزير الزراعة , او من ينيبه , بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا , ويودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم .

وفقا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى تعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من الهيئات العامة وتتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر وتعفى بالتالى من رسوم صحف الوحدات العقارية المفروضة بقانون السجل العينى المرافق للقانون رقم 142 لسنة 1964 .

لا تستحق رسوم على شهر قرارات الاستيلاء النهائى الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على اراضى الاوقاف الخيرية المستبدلة تطبيقا لاحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 , لانها صادرة لصالح الدولة ولا يجوز تحصيل اى ضريبة دمغة عليها .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى , تشهر شهادات التوزيع على صغار الفلاحين التى تصدر وفقا لاحكام هذا القانون بطريق الايداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة بدون رسوم .

يراعى عدم تحصيل رسم قيد حق امتياز البائع على قوائم قيد حق الامتياز التى تقدم مع عقود المنتفعين بقوانين الاصلاح الزراعى التى يؤجل فيها جزء من الثمن , لان الامتياز فى هذه الحالة يكون صادرا لصالح الدولة .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 , تعتبر اموال الهيئة العامة اموالا عامة , وتجرى عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة .
ولما كانت ميزانية تلك الهيئات وإن كانت خاصة الا انها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها احكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لها ما تحققه من ارباح بحيث لا يمكن اعتبارها مستقلة عنها .
لذا فإن الهيئات العامة المنشأة طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1963 المشار اليه , تعفى من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته الى جانب تمتعها بالاعفاء من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .

تنفيذا لاحكام المادة 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة وتعديلاته تعفى المخابرات العامة من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته كما تعفى من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته .

تتمتع الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 779 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 8 لسنة 1979 بالاعفاءات المبينة فى المادة السابقة , تأسيسا على ان لهذه الهيئة موازنة مستقلة تلحق بموازنة الدولة حسبما نصت علي ذلك المادة 5 من القرار الجمهورى المشار اليه .

تتمتع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1977 بالاعفاءات المبينة فى المادة 131 تأسيسا على ان لهذه الهيئة موازنة مستقلة تلحق بموازنة الدولة , حسبما نصت على ذلك المادة 9 من القرار الجمهورى المشار اليه

تنفيذا لما نصت عليه المادة 1 من القرار الجمهورى رقم 1891 لسنة 1964 بتنظيم هيئة النقل العام بالقاهرة تعفى هذه الهيئة المذكورة من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المقرر اعفاؤها للحكومة طبقا للمادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .

تتمتع الهيئة العامة للابنية التعليمية المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 بالاعفاءات المبينة فى المادة 131 لكونها هيئة عامة لها موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة حسبما نصت علي ذلك المادة 12 من القرار الجمهورى المشار اليه .
وتنفيذا لاحكام المادة 1 من القرار الجمهورى رقم 4494 لسنة 1965 بتنظيم ادارة النقل العام بمحافظة الاسكندرية . تعفى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .

يدخل الازهر والهيئات التابعة له فى مفهوم لفظ الحكومة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذلك يتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى تقع عليه عبء ادائها .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 , مستبدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1975 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك نصر الاجتماعى " تعفى الهيئة المذكورة من جميع انواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها عبء ادائها بما فى ذلك رسوم التوثيق والشهر , كما تعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 55 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها , تعفى من رسوم التوثيق والشهر ومن رسوم الدمغة المحررات المتضمنة التوزيع على صغار الزراع وفقا لاحكام هذا القانون , كما تعفى من هذه الرسوم عقود البيع اذا كان مجموع الملكية العقارية لكل مشتر والارض المبيعة اليه يقل عن خمسة افدنة من الاراضى الزراعية او عشرة افدنة من الاراضى البور او الصحراوية ويسرى ذلك على التصرفات السابقة التى ابرمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها وفى هذه الحالة يؤخذ اقرار فى المحرر يفيد بأن جميع ما يمتلكه المشترى بما فيه القدر محل التصرف الحالى يقل عن خمسة افدنة من الاراضى الزراعية او عن عشرة افدنة من الاراضى البور او الصحراوية

تنفيذا لما نصت عليه المادة 26 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تعفى المحررات التى تتضمن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الاراضى والمنشأت الداخلة فى المجتمعات المشار اليها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المفروضة على شهر تلك المحررات سواء تم الشهر بطريق الايداع او التسجيل , كما تعفى هذه المحررات من الرسوم المفروضة على صورها التى تسلم الى ذوى الشأن .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية المعدلة بالقانونين رقمى 96 لسنة 1995 , 72 لسنة 1996 يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والاحكام والتيسيرات والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك ايا كانت الجهة او الشخص الذى يقوم بها .
كما تسرى ذات القواعد والاحكام والتيسيرات والاعفاءات والاجراءات المشار اليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الواقعة خارج الزمام الى مسافة كيلو مترين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .
وتنفيذا لما نصت عليه المادة 26 من القانون 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تعفى المحررات التى تتضمن تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الاراضى المشار اليها وبشروطها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المفروضة على شهر تلك المحررات سواء تم الشهر بطريق الايداع او التسجيل كما تعفى هذه المحررات من الرسوم المفروضة على صورها التى تسلم الى ذوى الشأن .

لا تعفى عقود القرض الصادرة من بنوك التنمية والائتمان الزراعى من الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته , ولو كانت هذه القروض مضمونة بحق امتياز , ويجب تحصيل الرسوم المستحقة على هذه العقود كاملة , لان الاعفاء من هذه الرسوم – المقرر بالمادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – قاصر على قوائم القيد وتجديده وشطبه والطلبات التى تقدمها هذه البنوك بشأن ذلك والخاصة بحق الامتياز المقرر للمبالغ التى تقرضها الى الغير – بغرض استصلاح الاراضى أو اقامة المنشأت – على الاراضى والعقارات التى تصرف من اجلها هذه القروض .

تنفيذا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 77 لسنة 1971 بإنشاء البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية .
تعفى اموال البنك وارباحه وتوزيعاته وكافة اوجه نشاطه وعملياته من كافة الضرائب والرسوم والدمغات , كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائى او الادارى عليها .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 2 من القانون 19 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم214 لسنة 1991 بتقرير بعض الحقوق والمزايا لبنك التنمية الصناعية المصرى , تخضع رهون الاموال العقارية والمنقولة التى تقعد مع هذا البنك لرسم نسبى موحد مقداره نصف فى المائة لاشهار رهن العقار وربع فى المائة لتوثيق رهن المنقول , وتعفى العشرة آلاف جنية الاولى من قيمة هذه العقود من الرسم النسبى الخاص بشطب الرهن او التنازل عنه .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 22 من قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادرة بالقانون رقم 95 لسنة 1983 , تخضع الرهون العقارية التى تعقد مع البنك المذكور لرسم نسبى مقداره نصف فى المائة , كما تعفى الخمسة آلاف جنية الاولى من هذه العقود من الرسم النسبى .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 59 من اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى الصادر قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975 وبالموافقة عليها يعفى البنك واصول وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن اى التزام بدفع او اقتطاع او تحصيل اى ضريبة او رسوم .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974 , تعفى اموال هذا المصرف , وكذلك ارباحه وتوزيعاته وكافة اوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء فى مركزه الرئيسى او فروعه او مكاتبه او توكيلاته التى قد توجد فى بلد العضو من كافة انواع الضرائب والرسوم والدمغات , كما تعفى من تحصيل اية ضرائب او رسوم او دمغات قد تفرض على العملاء
ويسرى الاعفاء المشار اليه على كافة اوجه النشاط المصرفى وعملياته ولا يمتد الى اوجه النشاط الاخرى التى ينحسر عنها هذا الوصف حتى ولو كانت بمناسبته

تعفى التصرفات التى تعقد بين الحكومة والشركة المساهمة لانشاء المساكن الشعبية بشأن الاراضى التى تخصص لهذه المساكن من رسوم التوثيق والشهر والحفظ , وتخضع التصرفات التى تعقد بين الهيئة المنشئة للمساكن الشعبية وبين المنتفعين بها فى شأن الاراضى والمبانى لرسم شامل قدره خمسة جنيهات .
وذلك تنفيذا لما قرره القانون رقم 368 لسنة 1954 .

تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 175 لسنة 1960 , تعفى شركة المعاهد القومية للتربية والتعليم من رسوم شهر بيع المدارس التجريبية التى اشترتها من وزارة التربية والتعليم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 1957 .

تنفيذا لما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1975 فى شأن المزايا التى تتمتع بها الشركة العربية للملاحة العربية .
تعفى هذه الشركة وراس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وارباحها وتوزيعاتها وجميع اوجه نشاطها ومعاملاتها من جميع انواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الدمغة بجميع انواعها عدا ما كان منها مقابل خدمات للمرافق العامة .
ويسرى هذا الاعفاء من تاريخ انشاء الشركة بالنسبة لما لم يؤد من هذه الضريبة والرسوم قبل العمل بهذا القانون .
كما تعفى الشركة من جميع الرسوم المفروضة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستحقة على المحررات الخاصة بالسفن المملوكه لها .

يراعى فى حالة قيام احدى شركات التأمين بتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التى تزاولها فى جمهورية مصر العربية الى شركة اخرى وفقا لما نصت عليه المادة 60 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 , اعفاء الاموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الاموال , وذلك تنفيذا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة سالفة الذكر .

يكون رسم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بمقدار ربع فى المائة من راس المال بحد اقصى مقداره الف جنية , ويسرى ذلك على عقود تعديل هذه الشركات .
( منشور مالى2 لسنة 96 دون استحقاق رسوم اخرى عما قد يرد من البيانات التى ترد تبعا مثل المساهمين القصر فلا يحسب نسبى تبرع ) .
( وتسرى هذه الاحكام على الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية والتى تخضع لاحكام القانون 95 لسنة 1992 باصدار قانون راس المال )

تعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى .
ولا تتمتع الشركات المذكورة بالاعفاء المشار اليه الا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى المختص موضحا بها رقم وتاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى وعدم وجود اعتراض من مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد على قيام الشركة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها بالسجل التجارى او تقديم صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسى موضحا بها رقم وتاريخ قيدها فى السجل التجارى .

تنفيذا لما نصت عليه المادتان 134 , 136 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 , تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها او الشركة الناتجة من جيمع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج المشار اليه , وتعفى الشركات التى يتم تغيير شكلها القانونى والشركة التى يتم تغيير اليها والشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة .
وتنفيذا لما نصت عليه المادة 25 من القانون 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمادة 20 من لائحته التنفيذية .
تتمتع الشركات والمنشأت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشأت التى يتم تقسيمها او تغيير شكلها القانونى بالاعفاءات المقررة لها قبل الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى الى ان تنتهى مدد الاعفاء الخاصة بها ولا يترتب على الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى اية اعفاءات ضريبية جديدة .

تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من مواد الاصدار والمادتان20 , 46 من القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار , والمادة 20 من لائحته التنفيذية .
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وعقود تأسيس الشركات والمنشأت , وعقود قرض الرهن المرتبطة باعمالها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى (شركات 8 لسنة 1997 , منشور2 لسنة 1998 مالى ) .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الاراضى اللازمة لاقامة الشركات والمنشأت .
ويسرى ذلك على الاستثمار فى المناطق الحرة
ولا تتمتع الشركات والمنشأت التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالاعفاء المشار اليه الا بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحدد مجال النشاط المرخص به وتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط ورقم وتاريخ القيد فى السجل التجارى .
اما الشركات والمنشأت التى انشئت قبل العمل باحكام هذا القانون المشار اليه وكانت قائمة وقت العمل به فانها تتمتع بالاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها والتى تحدد مدة تمتعها بهذا الاعفاء المشار اليه وذلك بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحدد ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه وموافقتها على هذا الاعفاء اذا كانت هذه الشركات والمنشأت خاضعة للقانون رقم230 لسنة 1989 او تتضمن الشهادة علاوة ما سبق مضى سنة كاملة على تشغيل المشروع اذا كانت خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 .
ولا يسرى مفهوم الارض على حصة الشقة فى الارض والاجزاء المشتركة الوارد بنص المادة 20 فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار اليه
منشور مالى 5 لسنة2000
مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة2003
. تعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تلك الاموال المؤجرة التى تبرم وفقا لاحكام المادة 2 بالبند 3 من هذا القانون والتى تؤول الى المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد تأجير تمويلى للمال ( عقار او منقول ) وذلك بالشروط الاتية :
1. ان يكون طرفى عقد التأجير التمويلى هما طرفا عقد الملكية للمال محل التأجير التمويلى
2. تقديم بطاقة قيد او شهادات بيانات من مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية او من الهيئة العامة للاستثمار تفيد قيد المؤجر ( شركة من شركات الاموال او البنك بسجل قيد المؤجرين بها ومبينا بها اسمه.ورقم القيد وتاريخه مع بيان رقم وتاريخ قيد المؤجر بالسجل التجارى .
3. شهادة بيانات صادرة من احدى الجهتين سالفتى الذكر تفيد قيد عقد التأجير التمويلى وسجل قيد العقود بها موضحا بها رقم وتاريخ القيد او التأشير على هذا العقد بما يفيد ذلك واعتماد هذا التأشير منها كما تفيد ايضا قيد عقد البيع الناقل لملكية العقار المؤجر المطلوب اعفاؤه من رسوم التوثيق والشهر فى سجل قيد العقود بها موضحا بها رقم وتاريخ القيد

تنفيذا لما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار , يتم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود تأسيس الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون ايا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة راس المال المدفوع وذلك بحد اقصى خمسمائة جنية او ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الاحوال سواء تم التصديق فى مصر او لدى السلطات المصرية فى الخارج وتسرى الاحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة .

: تنفيذا لاحكام المادة 23 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المضافة بالقانون رقم 162 لسنة2000 , والمادتين رقمى21 مكررا ,21 مكرر أ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه المضافتين لهذه اللائحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة2000 .
تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع بالزيادة فى راس المال المستخدمة فى اضافة اصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد التوسع فى السجل التجارى .
ولو كان سابقا على العمل بالقانون 13 لسنة2002
كما تعفى عقود تسجيل الاراضى اللازمة للتوسع المشار اليه من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر .
ويشترط التمتع بالاعفاء المشار اليه تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار تفيد ارتباط هذا العقد بالتوسع وتاريخ قيد هذا التوسع فى السجل التجارى وتمتع هذا العقد بالاعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 55 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 , تعفى المنظمات النقابية وهى : اللجنة النقابية – النقابة العامة – الاتحاد العام لنقابات العمال من الضرائب والرسوم الاتية :
1) ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية بالنسبة الى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها .
2) الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية او تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها .
3) رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
4) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات والعقود التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية والتى تبرمها لممارسة نشاطها

تنفيذا لنص المادة 81 من القانون 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين , تعفى نقابة المهن التجارية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة بالنسبة لاعمال التوثيق والشهر

تنفيذا لما نصت عليه المادة 91 من القانون رقم 31 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 104 لسنة 1976 بانشاء نقابة المهن الزراعية , تعفى اموال نقابة المهن الزراعية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة لها – الثابتة والمنقولة – وجميع العمليات الاستثمارية ايا كان نوعها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى يقع عليها عبء ادائها .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 معدلا بالقانون رقم 97 لسنة 1980 بشأن نقابة المهن التعليمية .
تعفى اموال النقابة العامة للمهن التعليمية والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والاعانات التابع لها – الثابتة والمنقولة منها – وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى يقع عليها عبء ادائها .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1976 بشأن نقابة المهندسين , تعفى هذه النقابة والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها , وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها او المنقولة وجميع اموال صندوق المعاشات والاعانات والايرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة ايا كان نوعها او تسميتها .

تنفيذا لما نصت عليه 58 من القانون رقم 67 لسنة 1974 معدلا بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بانشاء نقابة للتطبيقيين تعفى هذه النقابة والنقابات الفرعية لها من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها وتسميتها .
وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية واموال صندوق المعاشات والاعانات الثابتة منها او المنقولة وجميع الايرادات الاستثمارية من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض , تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية واموال صندوق المعاشات والاعانات الثابتة منها او المنقولة وجميع الايرادات الاستثمارية من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها ويسرى ما تقدم على رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها على نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية التابعة لها

تنفيذا لما نصت عليه المادة 175 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 , تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة على اعمال التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 190 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تعفى اموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لنقابة المحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة على اعمال التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها على هذا الصندوق .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 50 لسنة 1974 بانشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة مستبدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1982 تعفى كافة انشطة المؤسسة ومحرراتها وما تؤديه من خدمات بمختلف انواعها من جميع الضرائب والرسوم المقررة , ويسرى هذا الاعفاء اعتبار من يوم27/7/1982 تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1982 المشار اليه .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 1988 بشأن انشاء صندوق اسكان افراد القوات المسلحة . يعفى الصندوق المشار اليه من :
1. ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها عليه بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطه من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها .
2. رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليه بالنسبة للعقود التى يكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
3. الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها عليه .
وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة اليها لتمويل المشروعات التى يقوم بها
وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عنه لبناء المساكن لاعضائه بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الصندوق والعضو ولا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا والاعفاءات المنصوص عليها فى هذا القرار .

تنفيذا لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 , وما نصت عليه المادة 23 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 تعفى صناديق التأمين الخاصة المسجلة وفقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 من رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات , كما تعفى جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات من رسوم الدمغة المفروضة .
ويراعى المطالبة بما يفيد تسجيل صندوق التأمين الخاص بتقديم قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للتأمين بقبول تسجيل الصندوق او عدد الوقائع المصرية الذى تم فيه نشر هذا القرار

تنفيذا لما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة , يعفى صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) من :
1. رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى . وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
2. رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات

تنفيذا لما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 77 لسنة 1975 فى شأن الهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة تعفى هذه الهيئات من رسوم التسجيل التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الاخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها .
هذا مع مراعاة انه لا يجوز لهذه الهيئات ان تتصرف فى الادوات والمهمات المستوردة لحسابها والمنوه عنها فى الفقرة ب من المادة 16 المشار اليها الا بعد تقديم شهادة من الجمارك تفيد مضى خمس سنوات على تاريخ الاعفاء الجمركى او سداد الرسوم المستحقة على تلك الادوات

تنفيذا لما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالقرار رقم2 لسنة 1987 يكون لكل حزب قدم قائمته بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها وكذلك لكل مرشح فرد ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية رئيسية او عامة او فرعية
ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات

تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون 128 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم المتعلقة معدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1958 .
تتمتع الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقا لقانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 بالمزايا الاتية :
1. تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها او بتعديل نظامها كما ان التصديق على الامضاءات والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل
2. تعفى من رسوم التسجيل التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الاخرى وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات
3. تعفى من كافة رسوم الدمغة او الطابع المالى بحسب الاحوال المفروضة على جميع العقود والمحررات والاوارق والمطبوعات والسجلات وغيرها
ويقتصر اثر الاعفاء من رسوم التسجيل على حالة اكتساب تلك الجمعيات الحقوق العقارية اصيلة كانت او تبعية دون غيرها من سائر الحقوق المتعلقة بالمنقول او المتضمنة التنازل عن عمليات تويد والتى تعتبر تصرفا فى حقوق شخصية مما يخرج بها عن نطاق الاعفاء المقرر لهذه الجمعيات كما يقتصر هذا الاعفاء على الرسوم المقررة على التصديق على توقيعات المتعاقدين دون غيرها من الرسوم المقررة على التوثيق وما يتفرغ عنه من عمليات اخرى , وترتيبا على ذلك فإنه يتعين اخضاع كافة تصرفات الجمعية التعاونية الاخرى لجميع انواع الرسوم المستحقة قانونا متى كانت غير متعلقة بحق عينى عقارى اصليا كان او تبعيا .

أولا :

تضاف فقرة اخيرة الى نص المادة 172 .
ويشترط لتمتع الجمعيات التعاونية بهذا الاعفاء ما يلى :
1. ان تبلغ معاملات اعضائها 51% من مجموع معاملاتها
2. ان تنفذ الجمعية فيما عدا جمعيات الاستهلاك 50% على الاقل من برنامجها السنوى
ويتم التحقق من توافر هذه الشروط بتقديم خطاب معتمد من الجهة الادارية المختصة يفيد تنفيذ الجمعية طالبة الاعفاء لتلك الشروط

ثانيا :

تضاف مادة جديدة الى تعليمات الرسوم والضرائب على اعمال التوثيق والشهر العقارى برقم 172 مكرر نصها الاتى :
" تنفيذا لنص المادة 15 من القانون رقم228 لسنة 1959 بانشاء صندوق التأمين على الماشية – يتمتع صندوق التأمين على الماشية بالاعفاء الوارد بالمادة السابقة دون اشتراط تقديم الخطاب المشار اليه بتلك المادة .

تنفيذا لما نصت عليه المادة 91 من القانون رقم 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكى تعفى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العامة او الاساسية من : -
1. ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها .
2. الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها او تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقعيات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها
3. رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
4. الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها على الجمعية والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والمؤسسات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها
وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لاعضائها بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة السكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو

تنفيذا لما نصت عليه المادة 66 من قانون التعاون الاسكانى بالقانون رقم 14 لسنة 1981, تتمتع وحدات التعاون الاسكانى وهى :
الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان – الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والاسكان – الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والاسكان – الاتحاد التعاونى للاسكان المركزى بالاعفاءات الاتية :
1. تعفى من ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات
2. تعفى من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها او تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها
3. تعفى من رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
4. تعفى من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل الشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها على الجمعيات وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها
5. تخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لاعضائها بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو
ولا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا والاعفاءات سالفة الذكر

بالنسبة للرسم الشامل المنصوص عليها فى المادة السابقة يراعى ما يأتى

أولا :

تتمتع بميزة الرسم الشامل المنصوص عليها فى المادة السابقة التصرفات الاتية :
1. عقود البيع والرهن الصادرة من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن الى اعضائها
2. عقود البيع الصادرة من الملاك الاصليين الى اشخاص بوصفهم فى جمعيات تعاونية لبناء المساكن ويشترط لذلك :
أ‌. ان تكون الجمعية مكونة طبقا للقانون رقم 14 / 1981
ب‌. ان يصدر التصرف الى عضو بالجمعية صاحب اولوية بها سواء أنصب التصرف على الارض والمبانى او الارض وحدها او المبانى وحدها فقط ( كما فى حالة بيع الوحدات السكنية فى العقارات المبنية دون الارض )
كما يتمتع بميزة الرسم الشامل ايضا عقد البيع الصادرة الى عضو بجمعية تعاونية اخرى تماثل اغراضها الجمعية المتصرفة اذا لم يوجد من بين اعضائها من يرغب فى التملك .

ثانيا :

إعادة الملكية من الاعضاء الى الجمعية :
فى الحالات التى ترد فيها ملكية المسكن او الارض او المبنى من الاعضاء الى الجمعية بسبب فسخ عقد البيع او لاى سبب آخر ثم تعاود الجمعية التصرف فيها مرة اخرى – وفقا لنظامها الاساسى الى صاحب الاولوية من اعضائها او التى التصرف الاخير يتمتع بميزة الرسم الشامل المشار اليه ما لم تشبه شائبة الاستغلال او الاتجار او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى , وذلك بالشروط الاتية :
1. ان يكون المتصرف من اعضاء الجمعية
2. ان يكون المسكن او الارض او المبنى الذى عادت ملكيته الى الجمعية وهو ذاته الذى سبق ان خصصته الجمعية للعضو المتصرف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3. ان تكون اعادة الملكية الى الجمعية بذات الثمن الذى سبق ان تلقى به العضو الملكية , واذا كان العضو قد تملك ارضا من الجمعية ثم اقام عليها بناء ثم اعيدت ملكيتها – الارض والمبانى – الى الجمعية للاسباب المشار اليها والتى قامت بدورها بالتصرف فيها لافراد اسره هذا العضو – الزوجة او الاولاد – فإن هذا التصرف يتمتع بميزة الرسم الشامل .

ثالثا :

فى الاحوال المنصوص عليها فى البندين السابقين يراعى ما يأتى :
1. تقديم شهادة معتمدة من الجمعية بمضمون محضر مجلس ادارتها الذى يفيد رد الملكية الى الجمعية واعادة التصرف فيها الى العضو صاحب الاولوية من اعضائها او من اعضاء جمعية اخرى تماثل اغراضها اغراض الجمعية المتصرفة وفقا لنظامها الاساسى
2. وجوب تضمين المحرر إقرار العضو المتصرف اليه بأنه لم يسبق ان تملك قطعة ارض من الجمعية المتصرفة او من اى جمعية تعاونية اخرى مع اقرار الجمعية بأن هذا التصرف يتم بالتطبيق لاحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 ولا تشبه شائبه او الاتجار او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى وانهما يتحملان مسئولية ما يترتب على مخالفة هذا الاقرار وعلى الاخص التضامن فى سداد ما يستحق من رسوم تكميلية

رابعا :

فى الاحوال التى يشوب التصرف فيها شائبة الاستغلال او الاتحاد او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى , يعرض الامر على ادارة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لبحث كل حالة على حدتها :

تنفيذا لما نصت عليه المادة 40 من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 , تعفى الجمعيات التعاونية الانتاجية من رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها , اى ان الاعفاء قاصر على التصرفات الصادرة لصالح الجمعيات التعاونية الانتاجية

تنفيذا لما نصت عليه المادة 57/2 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 .
تعفى الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون من رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود

تنفيذا لما نصت عليه المادة 57/3 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 تعفى الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق واشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع انواعها المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل مشروعات الاسكان التى تقوم بها , اى يشترط للاعفاء ان يكون الغرض من القرض تمويل مشروعات الاسكان التى تقوم بها هذه الجمعيات .

يراعى ان الاعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة قاصر على التصرفات الصادرة لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية ولا يسرى على التصرفات الصادرة منها الى اعضائها حيث ان المحتمل للرسوم فى هذه الحالة هو المتعاقد مع الجمعية .

تنفيذا لما نصت عليه الفقرتان أ , ب من المادة 13 من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة2002 تعفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية وفقا لاحكام هذا القانون من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء ادائها عليها فى جميع انواع العقود كالملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات , كما تعفى من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها بشرط تقديم الوقائع المصرية التى تم النشر فيها

تنفيذا لما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم28 لسنة 1984 بشأن الاتحاد العام للتعاونيات يتمتع الاتحاد المذكور بما تتمتع به الاتحادات التعاونية المركزية ( الاستهلاكى والانتاجى والزراعى والاسكانى والثروة المائية ) من اعفاءات ومزايا وفقا للقوانين المعمول بها .

يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقار المنصوص عليه فى هذه التعليمات لكل من:
أولا) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عل خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.
ثانياً) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.
ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع
ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.

فى مجال تطبيق المادة السابقة ولكى يتمتع المشترى بتخفيض الرسم النسبى الى النصف , يجب ان يتضمن المحرر الاقرار التالى :
1. فى حالة الاراضى الزراعية
يقر المشترى بأن الاطيان الزراعية موضوع التصرف لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنية وان جملة ما يملكه فى انحاء جمهورية مصر العربية لا يجاوز خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف
2. فى حالة العقارات المبنية
يقر المشترى بأن جملة ما يملكه من عقارات مبنية او اجزاء منها فى انحاء الجمهورية لا تجاوز قيمته خمسة الاف جنية بما فى ذلك القدر محل التصرف
ونظرا لان بعض المحررات قد تتضمن اقرارات غير مستوفاه للشرائط المنصوص عليها فى المادة السابقة وبما يتفق وصيغة الاقرارين المبينين سابقا فيراعى استيفاء ذلك قبل التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر وقبل توثيق المحرر او التصديق عليه
وبالنسبة للمحررات التى تم توثيقها او التصديق عليها فعلا وكانت الاقرارات الواردة بها غير مستوفاه , فيطلب من اصحاب الشان تقديم اقرارات مفسرة مصدق عليها منهم لترفق مع اصول المحررات المشار اليها عند شهرها .

اذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقه تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل , تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية عند شهرها متى كانت لازمة لشهر التصرف اللاحق ويعتبر عقد القسمة من المحررات المشار اليها فى نص المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 معدلا بالقوانين رقم 6 لسنة 1991 ,224 لسنة 1996 , يعفى بموجبه ما سبقة من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية دون حاجة الى بحث تاريخ ابرام كل منها او ثبوت تاريخه

لا يسرى تخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى > المادة 182 على احكام مرسى المزاد الجبرى
اما احكام مرسى المزاد الاختيارى فهى فى حقيقتها بيوع تتم بمجلس القضاء عن طريق المزايدة وفقا للقانون للوصول الى اعلى سعر للعقار مع توفر الحيدة , ويعتبر حكم ايقاع البيع فى هذه الحالة بمثابة توثيق لارادة المتعاقدين ولذا تتمتع بالتخفيض المقرر فى المادة المشار اليها .

لا يسرى تخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى > المادة 182 على عقود البيع التى ينص فيها صراحة على تبرع ( البائع ) بالثمن للمشترى او يبرئه منه او يتنازل له عنه حيث تعتبر مثل هذه العقود هبة سافرة تخضع لاحكام عقد الهبة فى القانون المدنى سواء من حيث الموضوع او الشكل وان تمت تحت ستار عقد البيع
اما عقود البيع التى ينص فيها على ان البائع قبض الثمن فعلا وان هذا الثمن دفع من مال شخص اخر تبرعا منه للمشترى , فان مثل هذه العقود يعتبر بيعا يخضع لاحكام عقد البيع الواردة فى القانون المدنى ومن ثم فانها تتمتع بتخفيض الرسم النسبى المنصوص عليها فى المادة 186 المشار اليها

لا يتمتع مشترو الارض الفضاء بتخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى المادة 182 كم لا يسرى هذا الاعفاء على كل تصرف غير الشراء , وكل تصرف يتضمن بيع الرقبة وحدها , او بيع المنفعة وحدها .

تخضع التصرفات والحقوق الواردة فى قانون السجل العينى المرافق للقانون 142 لسنة 1964 سواء فيما يتعلق بقيدها او التأشير بها او حفظها او بالنسبة الى طلبات الاجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقارى

يراعى فى تقدير الرسوم والضرائب المستحقة على اعمال التوثيق والشهر ما يلى : 1. تقدر الرسوم والضرائب مبدئيا على كل محرر او طلب بمعرفة العضو الادارى المختص
2. يحال المحرر او الطلب بعد هذا التقدير الى العضو الادارى المختص بالمراجعة ليتولى مراجعة صحة التقدير والتوقيع بما يفيد المراجعة
3. تتم العمليتان المتقدمتان دون ابطاء وبكل دقة عناية وفقا لاحكام القانون والتعليمات المالية
4. يعد فى كل مكتب شهر سجل خاص يدون فيه بيان المحررات التى يوقف شهرها بسبب خطأ فى تقدير الرسوم والضرائب المستحقة واسم المسئول
وتتولى الادارة العامة للتفتيش المالى مراجعة هذا السجل واقتراح التحقيق فى المخالفات التى تستدعى اجراء التحقيق

فى تحصيل الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور الجنية جنيها وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا

يراعى عند تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة ان يدرج هذا الرسم بقسائم التحصيل 44 عقارى تحت بند مستقل " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " وعدم ادماج هذا الايراد ضمن اى بند اخر مثل الاتساع او المتنوعات .

تحصيل الرسوم خلال فترة العمل الصباحية والمسائية يوميا ( عدا يوم الخميس ) تعتبر الفترة المسائية فترة مستقلة عن الفترة الصباحية من حيث فتح وقفل الخزينة ودفاترها المالية الأمر الذى يستوجب قفل جميع الدفاتر المالية المستخدمة بإثبات هذا الاقفال عن كل فترة على حده , مع ذكر التاريخ والساعة , وان يكون ذلك بالمداد الاحمر بعد اخر اجراء تم للفصل بين الاجراءات التى تمت فى كل من الفترتين , على ان يوقع على هذا الاقفال كل من الفترتين , على ان يوقع على هذا الاقفال كل من القائم بالعمل فى الدفتر ورئيسه المباشر .
وعلى المكتب او المامورية او الفرع الاحتفاظ بمتحصلات الفترة المسائية بالخزينة الى اليوم التالى وتقوم بتوريدها على النحو التالى :
1. بالنسبة للمكاتب او الماموريات او الفروع التى تقوم بتوريد متحصلاتها الى خزينة مكتب الشهرالعقارى المختص يتعين عليها تحرير حافظتى توريد بمتحصلات كل من الفترة المسائية عن ذات اليوم والفترة الصباحية عن اليوم التالى كل على حده , ويتم توريد اجمالى متحصلات هاتين الفترتين مرة واحدة الى خزينة مكتب الشهر العقارى المختص .
اما فى حالة العمل خلال الفترتين المشار اليهما فى شهر رمضان المعظم فقط فإنه يتعين تحرير حافظة توريد واحدة يدرج بها ايراد الفترة الصباحية والمسائية مع توضيح كل فترة على حدة بالحافظة والكعب , ويتم توريد اجمالى متحصلات هاتين الفترتين مرة واحدة الى خزينة مكتب الشهر العقارى المختص فى ذات اليوم
2. بالنسبة للمكاتب او المأموريات او الفروع التى تقوم بتوريد متحصلاتها مباشرة الى خزائن البنوك او المحاكم او مكاتب البريد يتعين عليها توريد متحصلات الفترتين ( المسائية عن ذات اليوم والصباحية عن اليوم التالى ) بحافظة توريد واحدة الى خزينة البنك او المحكمة او مكتب البريد المختص حسب الاحوال دفعة واحدة
ويراعى بشأن العمل فى هاتين الفترتين خلال شهر رمضان المعظم ان تقوم هذه المكاتب او الماموريات او الفروع بتوريد متحصلات عن الفترة الصباحية الى هذه الجهات بمعرفة مندوب غير الصراف الذى يستمر فى العمل حتى نهاية الفترة المسائية وذلك دون انقطاع بين الفترتين – بحافظة توريد مستقلة وعلى ان يتم توريد ايراد متحصلات الفترة المسائية فى اليوم التالى مع ايراد الفترة الصباحية .
ويراعى فى الحالتين السابقتين 1 ,2 ان يوضح بكعب حافظة التوريد المبلغ المتحصل عن كل فترة من الفترتين الصباحية والمسائية سالفتى الذكر , وعلى ان يوضح بكشوف ايراد المدة تفاصيل كل نوع من ايراد ومتحصلات هاتين الفترتين المذكورتين ويرفق علم خبر بدفتر الايرادات الاساسى على ان يوضح بباقى دفاتر التحصيل رقم علم الخبر
3. ويراعى عدم قبول مبالغ نقدية بالفترة المسائية يوم 30 يونيو من كل عام ويجوز قبول حوالات بريدية او شيكات مقبولة الدفع فى هذا اليوم

يراعى عند تقديم اوراق الاجراءات لمكاتب الشهر التحقق من تحصيل رسوم الشهر قبل قيد هذه الاوراق بدفتر الاسبقية والحركة
وفى حالة ورود اوراق الاجراءات بالبريد غير مسدد عليها الرسم او غير مصحوبة بحوالة بريدية او بشيك بقيمة الرسم , فعلى المكتب اعادتها لصاحب الشأن دون قيدها بدفتر الاسبقية والحركة

يجب على مكاتب الشهر تدوين بيانات الرسوم والضرائب المحصلة على قوائم قيد الحقوق العينية التبعية نقلا من البيانات الواردة بالعقد المنشئ للحق ان يذكر تاريخ التحصيل ورقم القسيمة والجهة التى تولت التحصيل ومفردات الرسوم والضرائب حتى يتسنى مراجعتها , ولكى تظهر فى الصور المستخرجة بعد اتمام الشهر

تحقيقا للرقابة الفعلية على المتحصلات النقدية بكافة انواعها وتأكيدا للتعليمات المالية السابق اذاعتها فى شأن ضبط اعمال التحصيل والتوريد ومسك الدفاتر المالية يراعى ما يلى :
1. يتعين على كل كاتب التحصيل الالتزام بكتابة قسيمة التحصيل بخط واضح ومقروء ويدرج بها البيانات اللازمة فى الخانات المعدة لذلك , وتكتب المبالغ بالارقام والحروف ويوضح اسم المكتب مصدر القسيمة واسم كاتب التحصيل والمراجع وتوقيعاتهما
كما يتعين على كاتب التحصيل استعمال كربون من ذى وجهين يكون صالحا للاستعمال بحالة جيدة يسهل معها قراءة صورة القسائم
وعلى رؤساء المكاتب والمأموريات او الفروع تدبير الكميات اللازمة من الكربون ذى الوجهين عن طريق الرئيس المباشر له , ويتعين عليه ايضا الاشراف على حسن استعماله
كما يتعين على من يقدم اليهم قسيمة التحصيل لاتخاذ اجراء بمقتضاها التأكد من وضوح القسيمة وادراج بياناتها بخط مقروء دون اغفال اى بيان منها
وفى حالة تخلف شرط الوضوح وكمال البيانات ان يقوم بإخطار رئيسه المباشر لرفع الامر لرئاسة المصلحة لاتخاذ شئونها ضد مصدر القسيمة ومحررها ورئيسه المباشر
ويعتبر كل رئيس مباشر لكاتب التحصيل ومراجع الخزينة بالمكاتب او الماموريات او الفروع مسئولا مسئولية شخصية ومباشرة عن مصدر ومحرر قسائم التحصيل غير المستوفاة البيانات او غير المقرؤة بوضوح
كما يعتبر رؤساء المكاتب او الماموريات او الفروع رؤساء مباشرون ومسئولون عن ذلك مسئولية شخصية ومباشرة
كما يعتبر السادة امناء المكاتب والامناء المساعدون والمدير المالى والكاتب الاول بالمكتب مسئولون عن متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .
كما تتولى الادارة العامة للتفتيش الفنى والادارة العامة للتفتيش المالى بمناطقهما الثلاث متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .

أولا :

المتحصلات النقدية :
1. دفاتر القسائم 44 عقارى : يعد بكل مكتب او مأمورية دفتر قسائم 44 عقارى لقيد المتحصلات النقدية وهذه القسائم من ثلاث نسخ اصل ولونه ابيض , ويبقى فى الدفتر , والصورة الاولى ذات اللون الاحمر وتسلم لصاحب الشأن أما الصورة الثانية ذات اللون الاخضر فتلصق على المحرر او طلب الاجراء .
اجراءات يجب اتباعها قبل القيد فى هذه الدفاتر :
أ‌. يجب على كل كاتب تحصيل حصر اوراق كل دفتر وتتبع الارقام المسلسلة به لمعرفة ما اذا كان به نقص فى اوراقه او خطأ فى الارقام المسلسلة
ب‌. التحقق من ان كل قسيمة من القسائم مختومة بخاتم وزارة المالية
ت‌. بعد التحقق مما ورد فى البندين أ , ب يقوم كاتب التحصيل بختم القسائم بخاتم المكتب او الفرع
ث‌. عمل اقرار على ظهر اول قسيمة يفيد تسلمه الدفتر المذكور كاملا
اجراءات يجب اتباعها اثناء القيد فى هذه الدفاتر
عندما يتقدم صاحب الاجراء الى كاتب التحصيل بالمحرر او طلب الاجراء بعد تقدير الرسوم المستحقة عليه ومراجعتها بواسطة المختصين لتحصيل الرسوم يقوم كاتب التحصيل بالخطوات الاتية : أ‌. جمع مفردات الرسوم ومطابقتها بالمجموع واى اختلاف تعاد الاوراق الى المختصين بتقدير الرسوم لمطابقتها وبعد هذا الاجراء يتسلم النقدية
ب‌. يقوم كاتب التحصيل باستخراج قسيمة تحصيل الرسوم مستعملا فى ذلك القلم الجاف ذى اللون الاسود او الازرق فقط ويستعمل ورق الكربون ذى الوجهين فى تحريرها فيما بين اصل القسيمة وصورها , على ان يثبت الرسوم فى الخانات المخصصة وكافة البيانات الاخرى بخط واضح
ت‌. يمتنع الكشط فى الدفاتر , على انه فى الاحوال التى تدعو الى تصحيح اى خطأ يقع فى كتابة بعض الكلمات او الارقام فى الدفاتر يجب ان يوقع على التصحيح من الموظف المباشر مع اثبات تاريخ التصحيح تحت التوقيع مع توقيع الرئيس المباشر ويتبع ذلك عند عمل اى اضافة او شطب على ان تتبع الاجراءات السابقة بالقلم الجاف ذى اللون الاحمر على اصل القسيمة وصورها
ث‌. يلاحظ عدم ترحيل الحساب من دفتر الى دفتر اخر عند انتهاء الدفتر بل يجب ان تورد المبالغ التى تكون بالقسيمة او القسائم الاخيرة من الدفتر مهما كانت قيمتها ثم يفتح دفتر جديد
ج‌. بالنسبة لدفاتر القسائم 44 عقارى : يلتزم العضو الادارى المختص بمكتب الشهر العقارى والتوثيق او بمأمورية الشهر العقارى او مكتب او فرع التوثيق بالتوقيع على جميع القسائم اتى تم تحصيل المبلغ الوارد بها فى نهاية كل يوم ونهاية كل دفتر بما يفيد قيامه بالمراجعة والتحقق من مطابقة المثبت بالقسائم 44 عقارى مع المثبت بدفتر المراجعة 133 عقارى والتوقيع على دفتر المراجعة بما يفيد ذلك , وبعد التحقق من توقيع كاتب التحصيل على هذه القسائم ومن توقيع كاتب المراجعة بما يفيد المطابقة
- وبالنسبة الى حافظة التوريد استمارة 37 ع.
ح وحافظة التحصيل 132 عقارى فيقوم كاتب التحصيل بتجميع الايراد اليومى ويحرر حافظة التحصيل 132 عقارى والتوقيع عليها كما يقوم العضو الادارى بتحرير حافظة التوريد 37 ع.
ح والتوقيع عليها , ويقوم العضو الادارى ايضا باجراء اعمال مطابقة الحافظتين المذكورتين على دفاتر التحصيل والمراجعة ثم يقوم بالتوقيع عليهما وعلى كعب كل حافظة , ويعتمد كل ذلك من السيد امين المكتب او المدير المالى او رئيس المامورية او رئيس مكتب او فرع التوثيق بحسب الاحوال
وللاعضاء الاداريين اتخاذ الاجراءات الكفيلة للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها على السجلات الحسابية وبإشراف الرئيس المباشر وموافقته
اجراءات يجب اتباعها بعد انتهاء العمل بالدفتر :
1. تحفظ الدفاتر بالمكتب او الفروع للسنوات المقررة للاحتفاظ بها وهى 15 سنة ثم تستنزل من العهدة وتدشت
2. دفاتر المراجعة 133 عقارى : يعد دفتر 133 عقارى لمراجعة الرسوم المقيدة بدفتر القسائم 44 عقارى ويقوم بالعمل فيه كاتب المراجعة
ويتم فيه قيد بيانات التحصيل اى ( رقم وتاريخ القسيمة واجمالى الرسوم المسددة ) وذلك برقم مسلسل يبدأ برقم واحد وينتهى فى اخر كل سنة مالية ويتعين بيان هذا الرقم على اصل القسيمة والصورتين وكذلك فى خاتم الرسوم بالمحرر وبعد التوقيع على هذه الاوراق بما يفيد المراجعة يسلم الايصال الاحمر لصاحب الاجراء ويلصق الايصال الاخضر على المحرر او طلب الاجراء
3. حوافظ التحصيل 132 عقارى : عند الانتهاء من تحصيل ايراد اليوم يراعى اتباع ما يلى :
أ‌. رصد اجمالى المتحصلات اليومية ومفرداتها حسب انواعها فى ذيل اخر قسيمة استخرجت من دفتر 44 عقارى
ب‌. تدوين المتحصلات فى حافظة التحصيل 132 عقارى وتحرر من نسختين مع مراعاة ذكر رقمى القسيمة الاولى والاخيرة من دفتر التحصيل على الحافظة والتوقيع على دفتر القسائم 44 عقارى وعلى نسختى الحافظة المذكورة من كاتب التحصيل
ت‌. تسلم الحافظة ومعها دفتر 44 عقارى بعد مراجعتها من العضو الادارى الى رئيس المأمورية او رئيس فرع التوثيق او كاتب او المكتب حسب الاحوال لمراجعة الحافظة مع دفتر 44 عقارى مع دفتر المراجعة 133 عقارى والتوقيع بما يفيد المراجعة واستلام المبلغ ويحتفظ باحدى نسختى حوافظ التحصيل ويكتب عليها اصل اما النسخة الثانية فتسلم الى كاتب التحصيل ويكتب عليها صورة كايصال استلام النقدية
4. دفتر الخزينة حرف " و " :
عند تسلم الايراد كما سبق ان توضح فى البند السابق يقوم المستلم بقيد الايراد فى دفتر الخزينة حرف " و" وخانات هذا الدفتر وتسطيره هى : التاريخ – جملة المتحصل – اذون البريد – حوالات بريدية – اقرارات قبول خصم – النقدية ( ايصالات من. - حوافظ التوريد – علم خبر )
5. حوافظ توريد النقود استمارة :
عند اتمام الاجراءات المتقدمة يقوم متسلم الايراد بتحرير استمارة رقم 37 ع.
ح ( حافظة توريد نقود ) متضمنة الجهة القائمة بالتوريد والجهة المورد اليها والحساب الواجب التوريد اليه وقيمة المبالغ الموردة بالقسائم من : الى والتوقيع على الحافظة مع تدوين هذه البيانات على كعب الحافظة المذكورة
6. ايصالات توريد النقود استمارة 37 مكرر ع. ح :
يتسلم القائم بعملية التوريد فور تسليم الايراد بالحافظة 37 ع. ح صورتين من استمارة توريد النقود 37 مكرر ع. ح ويلصق احدى الاستمارات فى ظهر اخر قسيمة استخرجت من قسائم التحصيل 44 عقارى ويحتفظ بالصورة الاخرى لارسالها الى الوحدة الحسابية مع كشف ايراد المدة مع مراعاة توقيع الرئيس المباشر على علوم الخبر فور توريد النقدية فى نفس اليوم للتأكيد من عملية التوريد

ثانيا :

المتحصلات بحوالات واذونات وشيكات :
عند ورود اذونات او حوالات اوشيكات
1. تختم الاذونات بخاتم صرف عند ورودها
2. تقيد بدفتر الوارد وتسلم لكاتب التحصيل بموجب الايصال25 ع.
ح بعد بيان مفردات الرسوم المستحقة بمعرفة مقدر الرسوم على المحرر او طلب الاجراء فى نفس يوم ورودها , وعلى كاتب التحصيل قيد هذه الرسوم بالدفتر حرف " ز " ويسطر بالبيانات الاتية : رقم مسلسل – التاريخ – رقم الشيك او الحوالة او الاذن – قيمة الشيك او الحوالة او الاذن – بيان مفردات الرسوم المستحقة حسب انواعها – اجمالى الرسوم – امانات معلاه – ملاحظات
ثم يحرر الايصال 44 ع. ح ويرسل الاصل الى صاحب الشأن بطريق البريد المسجل ثم يسحب الاذن او الحوالة ويؤشر على المحرر او طلب الاجراء بما يفيد ورود اذن او حوالة رقم بمبلغ بتاريخ . والتوقيع على ذلك
بعد ذكر رقم الايصال 44 ع. ح على الطلب وتاريخه ثم تحفظ هذه الاذون والحوالات توطئة لارسالها مع كشف ايراد المدة الى الوحدات الحسابية – اما بالنسبة للشيكات فترسل فى نفس يوم ورودها الى الوحدات الحسابية بعد اتمام الاجراءات السابق ايضاحها .
3. يعهد بالدفتر25 ع.
ح الى السادة رؤساء المأموريات وفروع التوثيق والى كاتب او المكتب

ثالثا :

اقرارات قبول الخصم :
هذا النظام قاصر على بعض الجهات الحكومية ( الضرائب , هيئة قضايا الدولة ) .
طريقة العمل بهذا النظام :
1. يعد فى كل مكتب ومأمورية دفتر يطلق عليه اسم ( دفتر رسوم طلبات الجهات الحكومية ) يقيد به جميع الطلبات التى ترد من هذه الجهات وتسطيره على النحو التالى :
( رقم مسلسل – تاريخ ورود الطلب – الجهات الواردة منها – اسم الصادر ضده الطلب – نوع الطلب – بيان الرسوم ( مبلغ – نوع – دمغة – اجمالى ) رقم ا لشهادة – او مشروع المحرر – او رقم الشهر الخاص بالاجراء المطلوب – تاريخ ورقم التسوية – ملاحظات ) .
2. تقوم المكاتب والماموريات عند اعداد كشف ايراد المدة بتحرير كشف مستقل من صورتين من واقع الدفتر المشار اليه فى البند 1 ويتضمن الطلبات التى وردت معها اقرارات قبول الخصم وبيان الرسوم المستحقة على كل طلب على ان يرسل الكشف المذكور ومعه الاقرارات المشار اليها الى الوحدة الحسابية مع كشف ايراد المدة على ان تضاف قيمة هذه الاقرارات الى نوع الرسوم بكشف المدة
3. عند ورود صورة كشف ايراد المدة وصورة كشف اقرارات قبول الخصم من الوحدة الحسابية موضحا عليها تاريخ ورقم التسوية يقوم المكتب او المأمورية بالتأشير على طلب الاجراء والدفاتر المتعلقة به وكذلك بالخانة المخصصة بدفتر رسوم طلبات الجهات الحكومية بتاريخ ورقم التسوية ثم حفظ صورة كشف الاقرارات المعتمدة من الوحدة الحسابية مع صورة كشف المدة فى ملف خاص .
4. تعليمات عامة :
تراعى التعليمات المخزنية فى عمليات تسليم وتسلم كميات الدفاتر والنماذج المالية على ان يعهد لغير العاملين بهذه الدفاتر والنماذج بالاستلام من المخازن ثم تسليم هذه الدفاتر والنماذج للقائم بالعمل بها طبقا لحجم العمل .

يراعى فى تحصيل الامانة القضائية المنصوص عليها فى > المادة 108 ما يلى :
1. يتم تقدير هذه الامانة بمعرفة مكتب الشهر العقارى المختص مع اعتماد هذا التقدير بخاتم شعار الدولة
2. يتم توريد هذه الامانات بعد تقديرها لخزينة المحكمة المختصة

الحساب الجارى :
يقوم كل مكتب شهر عقارى بفتح دفتر للحساب الجارى تقيد فيه أولا بأول الرسوم المفروضة على توثيق وشهر المحررات , تقيد فيه الطلبات الواردة من الجهات المكفولة بأمانة مستديمة التى تودع بالمكتب ويصير رصد الحسابات فى نهاية كل شهر – ان لم يستغرق مقدار الامانة المخصصة للمكتب خلال الشهر .
وفيما يلى التعليمات الخاصة بهذا النظام وطريقة القيد وكافة الاجراءات الاخرى الواجب اتباعها :
1. دفتر الحساب الجارى ينشأ دفتر الحساب الجارى ( نموذج 60 عقارى ) يخصص لقيد الرسوم المستحقة على شهر المحررات وتنفيذ الطلبات التى تقدمها الجهات الى مكاتب الشهر العقارى دون المأموريات , وعلى ان تكون صفحات الدفتر المذكور مرقمة بالتسلسل ويخصص عدد مناسب منها لكل جهه حسب حجم تعاملاتها
2. يحدد مبلغ معين بقيمة الامانة لكل جهة تتعامل بنظام الحساب الجارى ويخصص مبلغ معين من هذه الامانة لكل مكتب من مكاتب الشهر وفى حدود هذا المبلغ يتم قيد الرسوم المستحقة على اعمال تلك الجهة
3. على الجهات التى تتعامل بهذا النظام ان ترفق مع كل محرر او طلب اجراء استمارة خاصة يوقع عليها من مندوبيها بعد ذكر البيانات اللازمة وهذه الاستمارة تفيد طلب اجراء القيد فى الحساب الجارى .
ويجب ان تظل كل الاستمارات محفوظة فى المكاتب حتى نهاية الشهر
4. بعد تقدير ومراجعة الرسوم المستحقة على المحرر او الطلب يتولى المكتب قيد هذه الرسوم بدفتر الحساب الجارى وذلك بالصفحة المخصصة لحساب الجهة ويجب تدوين كافة البيانات اللازمة فى الخانات الواردة بالصفحة ويبدأ القيد فى كل حساب برقم مسلسل حتى نهاية السنة المالية .
5. بعد قيد الرسوم بالدفتر يوضع الخاتم الخاص بالحساب الجارى بعد بيانات الرسوم الواردة بالمحرر او الطلب ويجب ان يدون فيه اسم المصلحة ومقدار الرسوم ورقم المجلد ( اى دفتر الحساب ) ورقم الصفحة والرقم المسلسل للقيد والتاريخ على ان تذيل هذه البيانات بتوقيع الموظف المختص والمراجع كما تذكر بيانات القيد على الاستمارة الواردة من الجهة
6. تقوم المكاتب فى نهاية شهر باقفال الحسابات الخاصة بتلك الجهات وعليها ترصيد اجمالى المطلوب من الرسوم كما يتعين عليها تحرير حوافظ خاصة بالنسبة للرسوم المستحقة على كل جهة وتدوين البيانات اللازمة فى الخانات المقابلة لها عن كل قيد حسابى تم خلال شهر طبقا للبيانات الواردة فى دفتر الحساب الجارى
وترسل هذه الحوافظ بعد تحريرها الى الجهات التى تتعامل بنظام الحساب الجارى فى الخمسة الايام الاولى من الشهر التالى على الاكثر مصحوبة بالاستمارة وبإشعار بالمطالبة بدفع اجمالى الرسوم
7. اقفال الحسابات قبل نهاية الشهر فى حالة استغراق الرسوم لمقدار الامانة وارسال الاستمارة الى الجهة التى نفذت امانتها مع مطالبتها بدفع المبلغ الاجمالى دون ما حاجة الى الانتظار الى نهاية الشهر
ويتعين على المكاتب فى جميع الاحوال عدم تجاوز مقدار الامانة فاذا تبين لها ان الامانة على وشك النفاذ بالنسبة الى مقدار الرسوم المقيدة فعليها فى هذه الحالة اخطار الجهة التى يخصها الامر بأنه لم يبقى فى حسابها الا مبلغ ( يذكر المبلغ ) وانه يتعين مراعاة عدم طلب قيد رسوم تزيد عن المبلغ المذكور
8. عند توريد مبالغ الرسوم المقيدة فى الحساب الجارى يتعين التأشير بالسداد فى الصفحة التى رصد فيها الحساب مع ذكر رقم الشيك وتاريخه ورقم ايصال 44 ع.
ح المستخرج عن الشيك وتاريخه
9. يراعى عدم جواز توثيق او شهر اى محرر مقدم من الجهات التى تتعامل بنظام الحساب الجارى قبل مراجعة الحساب المذكور والتحقق من ان رصيد الامانة لتلك الجهة يغطى مقدار الرسوم المستحقة

يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته نتيجة الخطأ المادى او الغش – حق امتياز على الاموال محل التصرف وتكون هذه الاموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى اى يد تكون
ويمتنع على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة المعنية بالمصلحة قيد اى مطالبات على المحررات بعد شهرها الا اذا كان نتيجة الخطأ المادى ( الحسابى ) او الغش وفقا لاحكام المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته بشأن رسوم التوثيق والشهر .
كما يتعين عليها ايضا عدم قيد اى مطالبات بشأن استحقاق رسوم تكميلية على المحررات بعد توثيقها او شهرها الا بعد عرض كل حالة على حدة بمبرراتها على الادارة العامة للتفتيش المالى بالمصلحة , والتى تقوم بفحصها والرد الجهة الطالبة كتابة .
ولا يسرى هذا الحظر على المطالبات التى يتم قيدها بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ما تستظهره من فروق رسوم تكميلية على المحرر بعد توثيقها او شهرها .
ويتعين مساءلة الاعضاء الاداريين بمكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وفروعها او بالادارة العامة بالمصلحة الذين تسببوا فى عدم تحصيل الرسم كاملا وقت تحصيله وقيد مطالبات بشأنه , او فى احداث فروق فى رسوم التوثيق او الشهر بالزيادة لما هو مستحق او فى حالة سقوط حق الدولة ممثلة فى المصلحة فى المطالبة بحقوقها المالية الناشئة عن ذلك

يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم اداؤها والمشار اليها فى المادة السابقة امر تقدير من امين المكتب المختص , ويعلن هذا الامر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او على يد محضر للملتزم باداء الرسم او لطالب الاجراء حسب الاحوال .
ويجوز لذوى الشأن التظلم من امر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان والا اصبح الامر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الادارى , كم يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة امر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الامر ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب , ويرفع التظلم الى الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى اصدر الامر .

يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب احد اصحاب الشأن ان يمنحه اجلا لاداء الرسوم المشار اليها فى المادة السابقة او ان يأذن له بادائها على اقساط لمدة لا تجاوز سنتين .
واذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من اعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او على يد محضر استحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى .
ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم اذا لم تزد على عشرة جنيهات

نصت المادة 34 مكررا /1 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , المضافة بالقانون 6 لسنة 1991 على أنه :
" يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة " .
وتنشأ فى كل مصلحة لجنة او اكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها , وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الاقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاسئناف التى يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الاقل يعينهما وزير العدل .
ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة او لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة اذا كان النزاع مطروحا على القضاء , وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لاسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون او اسس التقدير السابقة عليها ايهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع اقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب , فاذا قبله الطالب اصدرت اللجنة قرارها بذلك , ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين امام القضاء .
اما اذا كان النزاع لم يطرح على القضاء , وتوصل الطرفان امام اللجنة الى الصلح , فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للاحكام الخاصة بذلك .
ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد واجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح .

نصت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على انه :
" مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية او احدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا الى التهرب من اداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة او الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الاجراءات والاوراق التى تقدم تنفيذا له او باية وسيلة اخرى
وفى جميع الاحوال يحكم بالزام مرتكب الجريمة باداء مبلغ لا يجاوز ثلاثة امثال ما لم يؤد من الرسم
ولا تجوز اقامة الدعوى العمومية الا باذن من وزير العدل او من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى اى وقت اذا راى محلا لذلك , كما ان له ولمن يندبه اجراء الصلح فيها على اساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلى ما لم يؤد من الرسوم
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها

لا يمنع سقوط الحق فى تحريك الدعوى العمومية المنصوص عليه فى المادة السابقة بمضى المدة من المطالبة بالرسوم التكميلية المستحقة , طالما كان الحق فيها لم يسقط بالتقادم الخمسى .

لا يترتب على بطلان المحررات ايا كان نوعها رد شئ من الرسوم على اختلاف انواعها بأى حال من الاحوال ولا يرد اى رسم حصل بالتطبيق لأحكام القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته إلا فى الاحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل اصحاب الشأن عن السير فى الاجراء الذى حصل عنه الرسم

لا ترد رسوم طلبات الصور والشهادات والمستخرجات ولو عدل اصحاب الشان عن هذه الطلبات قبل الشروع فى اجراءات تحرير الصور والمستخرجات والشهادات والبحث فى الفهارس او وقف تنفيذ الاجراء المطلوب بسبب خطأ فى البيانات

يسقط الحق فى استرداد ما يتحصل بغير حق من الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته والرسم الاضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 وتعديلاته ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته , بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع
ويسقط الحق فى استرداد ما يتحصل بغير وجه حق من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته , والضريبة على التصرف فى العقارات المفروضة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بمضى خمس سنوات من تاريخ الدفع .

ترد الرسوم النسبية المحصلة على شهر احكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بالغائها .

اذا حال دون اتمام اجراءات شهر المحررات وفاة او صدور قانون جديد يرد 75% من الرسوم النسبية التى حصلت عنها .

يتم رد الامانة القضائية المنصوص عليها فى >المادة 108 لدافعها فى الاحوال الاتية :

أولا :

فى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى او عدم قبولها او اعتبارها كأن لم تكن او تركها او سقوط الخصومة فيها ويتم الرد بطلب مدموغ يقدم من دافع الامانة بغير رسوم مرفقا به صورة رسمية من الحكم وشهادة بنهائيته .

ثانيا :

فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف احد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها , ويتم رد الامانة لدافعها بطلب مدموغ منه بغير رسوم بشرط موافقة الشهر العقارى المختص على الرد .
ويراعى ان طلبات رد الامانة فى الحالات السابقة تقدم للمحكمة المختصه السابق توريد هذه الامانة لخزينتها

اجراءات رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق
1. يقدم طلب الاسترداد من ذى صفة الى الامين العام او الامين العام المساعد او مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المأمورية او من يقوم مقامهم او مدير الشئون المالية بالمكتب , ويوقع مقدم الطلب امام اى منهم حسب الاحوال بعد التحقق من شخصيته ,
وفى جميع الاحوال يحول الى الادارة العامة للتفتيش المالى لتتولى قيده بالسجل المعد لذلك .
2. اذا ورد الطلب عن طريق البريد يحول الى الادارة العامة للتفتيش المالى لقيده بالسجل المعد لذلك ثم يخطر مقدم الطلب ليقوم بالتوقيع على اقرار امام مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المامورية الاقرب لمحل اقامته يفيد ان طلب الاسترداد مقدم منه وذلك بعد التحقق من شخصيته ويرسل المكتب او المامورية هذا الاقرار اداريا الى الادارة العامة للتفتيش المالى
3. يبدأ سريان التقادم من تاريخ تقديم الطلب باليد من صاحب الشأن او تاريخ وصوله بالبريد ويعتبر التقادم قد قطع بالنسبة لمن وقع على الطلب دون غيره الا اذا كان نائبا عن اصحاب الشأن
4. تقيد طلبات الاسترداد بدفتر الوارد للجهة التى قدم لها او ورد بالبريد اليها – ويستخرج عن الطلب ايصال ( من النموذج رقم 120 , 121 ) بالمستندات المقدمة من اصل وصورتين تسلم احداهما لصاحب الشان وترفق الاخرى بالاوراق
5. يجب ان يشتمل الطلب على اسم الطالب وصفته ومحل اقامته ورقم وتاريخ المحرر موضوع طلب الاسترداد والجهة التى اتخذ امامها الاجراء – ويرفق مع الطلب المستندات الاتية :
أ‌. صورة رسمية من المحرر
ب‌. صورة قسيمة السداد او الاقرار من الطالب بفقدها
ت‌. المستندات المثبتة للصفات اذا لم يكن الطالب من اصحاب الشأن
ث‌. المستندات المؤيدة لوجهة نظر الطالب
6. يعد بالادارة العامة للتفتيش المالى سجل تدرج به طلبات الاسترداد حسب تسلسل ورودها الى الادارة
7. يتولى القيد بسجل طلبات الاسترداد احد الموظفين الكتابيين تحت اشراف مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى او من يندبه من وكلاء الادارة ويقفل السجل فى نهاية كل يوم بالتأشير عليه من المشرف بذلك
8. يخصص ملف لكل طلب يعطى له نفس رقم القيد بسجل طلبات الاسترداد ويثبت على غلاف الطلب المستندات المقدمة ومراحل الطلب , على ان تحفظ هذه الملفات مستقلة عن باقى ملفات الادارة كل سنة على حدة ,
9. يقدم طلب استرداد الرسم المحصل بالزيادة من :
أ‌. مقدم طلب المستخرج باسمه ايصال السداد ان كان هو الطرف الملتزم بالرسم فى المحرر
ب‌. مقدمو الطلب المستخرج بأسمائهم جميعا ايصال السداد ان كانوا هم الاطراف الملتزمون بالرسم فى المحرر , فيرد الى كل من قدم منهم طلبا بالاسترداد ما يستحقه بنسبة نصيبه فى التعامل وبمعنى ان يكون رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق بنسبة ما تسدده من رسوم عن كل نصيب بما فى ذلك الرسم المشترك
ت‌. مقدم الطلب ان كان احد الملتزمين بالرسم فى المحرر واستخرج الايصال باسمائهم جميعا . فترد له الرسوم بشرط تفويضه فى صرف انصبة الباقين وإلا فيرد اليه نصيبه فقط
ث‌. مقدم الطلب ان كان احد الملتزمين بالرسم فى المحرر ولم يستخرج باسمه ايصال السداد يرد اليه الرسم الزائد بنسب نصيبه فى التعامل بشرط تقديم اقرار موقع عليه من الصادر باسمه الايصال بموافقته على الصرف على ان يتم التوقيع على الاقرار امام مدير عام التفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المأمورية الاقرب لمحل اقامته بعد التحقق من شخصيته
ج‌. مقدم الطلب المستخرج باسمه ايصال السداد ان كان غير الملتزم بالرسم فى المحرر لا يرد اليه الرسم الزائد الا بعد تقديم تفويض من الملتزمين بالمحرر او احدهم ويكون الرد بنسبة من قدم عنهم التفويض
10. تقوم الادارة العامة للتفتيش المالى بطلب رأى المكتب المختص فى طلب الاسترداد ويجب ان يتضمن رد المكتب جميع العناصر اللازمة للبحث مشفوعة بالرأى مع ايضاح طلبات الاسترداد السابقة عن نفس الموضوع ان وجدت – وكذلك التأشيرات المدونة على قسائم التحصيل او على هامش المحرر
واذا تقدم الطالب باقراره بفقد صورة قسيمة السداد يطلب من جهة التحصيل والمكتب المختص التأكد من صحة المبالغ المحصلة .
11. فحص الطلب من الناحية الشكلية
أ‌. تقوم الادارة العامة للتفتيش المالى بفحص طلب الاسترداد – فور وروده اليها – من الناحية الشكلية اولا فان تبين لها عدم استيفاء مستندات الطلب تخطر بكتاب مسجل بعلم الوصول ليقوم باسيتفائها خلال مهلة قدرها 30 يوم
ب‌. اذا تبين ان طلب الاسترداد قدم بعد سقوط الحق بالتقادم او ان الطالب لم يقم باستيفاء المستندات خلال المدة المذكورة تعد الادارة مذكرة برفض طلب الاسترداد لسقوط الحق بالتقادم او بحفظه لعدم استيفاء المستندات او التى يترتب على بحثه استحقاق رسوم تكميلية لاعتماد ذلك من مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى اما عدا ذلك من اسباب الحفظ فتعرض على الامين العام
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول .
12. فحص الطلب من الناحية الموضوعية .
بعد استيفاء طلب الاسترداد شكلا يفحص موضوعيا بعد وصول رأى المكتب المختص على ان يشمل الفحص العناصر الاتية :
أ‌. موضوع المحرر ورقم وتاريخ الاجراء الذى تم بشأنه وسددت الرسوم من اجله
ب‌. اسم طالب الاسترداد وصفته والمستند المؤيد لذلك
ت‌. مفردات الرسوم التى تم تحصيلها على المحرر وأرقام وقسائم التحصيل وتاريخها وجهة التحصيل
ث‌. مفردات الرسوم المستحقة قانونا على المحرر وبيان اسباب الزيادة ومقدارها والقسيمة التى يرد منها والنقص ان وجد ومقداره
ج‌. مناقشة رأى المكتب بالتأييد وابداء الرأى فى وجهة نظر المكتب
ح‌. اسم او اسماء اصحاب الحق فى الاسترداد ونصيب كل منهم
وتعرض نتائج الفحص الشكلى والموضوعى على السيد الامين العام لاعتمادها .
13. لدى موافقة الامين العام على رد المبالغ المحصلة دون وجه حق يخطر المكتب المختص وجهة التحصيل للتأشير على اصل المحرر واصل قسيمة السداد بمضمون الموافقة والمبلغ الذى تقرر رده مع طلب الافادة برقم وتاريخ التسوية التى سبق ان اضيفت بمقتضاها الرسوم المستردة للايرادات .
14. تحرر استمارة 50 ع . ع . ح بالمبلغ الذى تقرر رده ويرفق بها اصل مذكرة العرض على الامين العام والمؤشر عليها بالموافقة وكتابى المكتب المختص وجهة التحصيل بما يفيد التأشير على اصل القسيمة واصل المحرر ورقم وتاريخ التسوية وصورة القسيمة او الاقرار بفقدها وترسل الاستمارة ومرفقاتها بعد اعتمادها الى ادارة الحسابات لاتمام الصرف طبقا للائحة المالية للموازنة والحسابات ويؤشر بذلك فى سجل قيد طلبات الاسترداد المشار اليه بالبند 6
15. ترد للطالب المستندات التى لا يقتضى الامر حفظها
16. تقوم ادارة الحسابات باخطار الادارة العامة للتفتيش المالى بما يفيد اتمام صرف المبلغ المستحق الرد الى صاحب الشأن ورقم وتاريخ الشيك او الحوالة البريدية

تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار اليها فى البند الثانى من المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , وفقا للقيمة الموضحة فى المحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة .

تخفض قيمة المركبات بعد تحديدها وفقا لحكم المادة السابقة بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ انتاج المركبة وتاريخ طلب اجراء التوثيق بحيث لا تقل القيمة بعد التخفيض :
خمسة الاف جنية للمركبات الواردة فى الجداول ( 1 "ب " , 4 )
عشرة الاف جنية للمركبات الواردة فى الجداول (1 "أ" حتى 4 سلندرات , 6 )
خمسة عشرة الف جنية للمركبات الواردة فى الجدول (3حتى 16 طنا )
عشرون الف جنية للمركبات الواردة فى الجداول (1 " أ " اكثر من 6 سلندرات ,2 حتى 15 راكبا )
خمسة وعشرون الف جنية للمركبات الواردة فى الجداول (2 حتى26 راكبا , 3 اكثر من 16 طنا , 5 )
ثلاثون الف جنية للمركبات الواردة فى الجدول (2 حتى 45 راكبا )
خمسون الف جنية للمركبات الواردة فى الجدول (2 اكثر من 45 راكبا )
ولا تخضع سنة انتاج المركبة والسنة التى يجرى التوثيق فيها للتخفيض المشار اليه فى الفقرة السابقة
على ان تعامل جميع السيارات بانواعها معاملة المستوردة فيما عدا السيارات السيارات المنتجة من شركة النصر لصناعة السيارات فقط وذلك بالنسبة لسنوات الصنع السابقة لعام2014
كما يسرى الحد الادنى على السيارات المنتجة قبل2014

يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة خمسة سنوات قادمة تنتهى عام2018 ثم يعاد النظر فى هذه الجداول .
مادة 4 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة , يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة 7 سنوات تنتهى فى2013 ثم يعاد النظر فى الجداول
وزير العدل
المستشار / عادل عبد الحميد
المحررات الخاصة بسيارات الركوب
1-السيارات المستوردة
الحد الادنى 5000

اكثر من 4 سلندر	اكثر من 2 سلندر وحتى 4 سلندر	مركبات حتى 2 سلندر	سنة الصنع
90000	14000	5700	1981 وما قبلها
92000	16000	5900	1982
102600	18000	6500	1983
114000	20000	7300	1984
126700	22000	8000	1985
140800	27400	9000	1986
156400	27500	10000	1987
156400	30500	11000	1988
193000	33900	12400	1989
214600	37500	13700	1990
238500	41000	15000	1991
265000	46500	17000	1992
290000	49000	19000	1993
411000	69800	27300	2007
431600	73300	28700	2008
453200	77000	30100	2009
475900	80800	31600	2010
499600	84900	33200	2011
524600	89100	34800	2012
550900	93600	36600	2013
578500	98500	39000	2014
607500	103500	40950	2015
637900	108700	43000	2016
669800	114200	45150	2017
703300	119900	47400	2018

2-السيارات المصنعة محليا
الحد الادنى2000

اكبر من 4 سلندر	السيارات الاخرى حتى 4 سلندر	نصر 125 , 127 , 128 ,131 , 133 ريتمو , بولونيز	اقل من 3 سلندر نصر 126	سنة الصنع
	5000	3600	-	وما قبلها 1981
	7000	5800	-	1982
	7500	6500	-	1983
	8000	7000	-	1984
	8800	7500	-	1985
	13000	7700	-	1986
	28000	8000	-	1987
	28500	14000	-	1988
	30000	17500	-	1989
	32000	18500	12000	1990
	34000	19000	12000	1991
	36000	22000	12000	1992
	38000	-	12000	1993
91300	53800	31200	17000	2007
95900	56600	32700	17800	2008
100700	59400	34400	18722	2009
105700	62400	36100	19700	2010
111000	65400	37900	20600	2011
116600	68700	39800	21700	2012
122400	72200	41800	22800	2013
	76000	44000	24000	2014
	79800	46500	25200	2015
	83800	48900	26500	2016
	88000	51400	27900	2017
	92400	54000	29300	2018

جدول رقم2
المحررات الخاصة بسيارات الميكروباص
والاتوبيسات المحلية والمستوردة
الحد الادنى 10000

اكثر من 45 راكب	اكثر من 26 راكب وحتى 45 راكب	اكثر من 15 راكب وحتى 26 راكب	حتى 15 راكب	سنة الصنع
232500	143600	26900	14600	1981وما قبلها
262700	162400	30300	16500	1982
296800	183400	34300	18600	1983
235500	207300	38800	21100	1984
379100	234300	43800	24000	1985
428300	264700	49500	27000	1986
484000	299000	56000	30500	1987
546900	338000	63300	34400	1988
618100	382000	71500	43200	1989
686100	424500	79500	48000	1990
763100	471700	88300	53300	1991
839400	518800	91000	58000	1992
859000	555900	93700	63300	1993
-	-	-	-	2007
95900	56600	32700	17800	2008
100700	59400	34400	18722	2009
105700	62400	36100	19700	2010
111000	65400	37900	20600	2011
116600	68700	39800	21700	2012
122400	72200	41800	22800	2013
2142500	1385900	292500	158500	2014
2249700	1455200	307200	166500	2015
2362200	1528000	322500	174900	2016
2480400	1604500	338700	183700	2017
2604500	1684800	355700	192900	2018

جدول رقم 3
المحررات الخاصة بسيارات النقل
المحلية والمستوردة
الحد الادنى 5000 الحد الادنى 5000
ب- حمولة حتى 16 طن ب- حمولة اكثر من 16 طن

جدول رقم ب			جدول رقم أ
اجمالى قيمة السيارات اكثر من 16 طن	سنة الصنع		متوسط سعر الطن الواحد	سنة الصنع
72600	1981 وما قبلها		4600	1981وما قبلها
82000	1982		5200	1982
92700	1983		5800	1983
104800	1984		6600	1984
118500	1985		7400	1985
133770	1986		8400	1986
151100	1987		9500	1987
170700	1988		10700	1988
193100	1989		12100	1989
214600	1990		13500	1990
238400	1991		14900	1991
262200	1992		16400	1992
292000	1993		18000	1993
413900	2007		25500	2007
434600	2008		26900	2008
456300	2009		28100	2009
479100	2010		29500	2010
503100	2011		31000	2011
528200	2012		32500	2012
554700	2013		34100	2013
582500	2014		35900	2014
611700	2015		37700	2015
642300	2016		39600	2016
674500	2017		41600	2017
708300	2018		43700	2018

جدول رقم 4
المحررات الخاصة بالفسبات والموتوسيكلات
المحلية والمستوردة
الحد الادنى2000

اكثر من 4 سلندر	اكثر من 2 سلندر وحتى 4 سلندر	مركبات حتى 2 سلندر	سنة الصنع
5300	3500	2100	1981 وما قبلها
6000	4000	2300	1982
6800	4500	2700	1983
7700	5100	3000	1984
8700	5800	3400	1985
9800	6500	3800	1986
11100	7400	4300	1987
12600	8400	4900	1988
14200	9500	5500	1989
15700	10500	6100	1990
17400	11700	6800	1991
19000	13000	8000	1992
21000	14500	9500	1993
29400	20300	13600	2007
30800	21300	14300	2008
32400	22400	15000	2009
34000	23500	15800	2010
35700	24700	16500	2011
37500	26000	17400	2012
39400	27300	18200	2013
41400	28700	19200	2014
43500	30200	20200	2015
45700	31800	21300	2016
48000	33400	22400	2017
50400	35100	23600	2018

جدول رقم 5 جدول رقم 6
المحررات الخاصة بالمقطورات المحررات الخاصة بالجرارات
الزراعية المحلية والمستوردة المحلية والمستوردة
الحد الادنى 5000 الحد الادنى 5000
سنة الصنع

جدول ب			جدول أ
اجمالى قيمة السيارات اكثر من 16 طن	سنة الصنع		متوسط سعر الطن الواحد	متوسط سعر الطن الواحد
18100	1981		1600	1981
	وما قبلها			وما قبلها
20500	1982		1800	1982
23100	1983		2100	1983
26000	1984		2300	1984
29500	1985		2600	1985
33400	1986		3000	1986
37700	1987		3400	1987
43600	1988		3800	1988
48200	1989		4300	1989
53500	1990		4800	1990
59400	1991		5600	1991
65300	1992		6000	1992
69000	1993		7000	1993
97800	2007		9900	2007
102700	2008		10400	2008
107800	2009		10900	2009
113200	2010		11450	2010
118900	2011		12000	2011
124800	2012		12650	2012
131000	2013		13300	2013
137600	2014		14000	2014
144500	2015		14700	2015
151800	2016		15500	2016
159400	2017		16300	2017
167400	2018		17200	2018

قرار وزير العدل



بإصدار جدول بتحديد



قيمة المثل للأراضى والعقارات



وزارة العدل



قرار رقم 3993 لسنة 1996



باصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القرار



بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر



***************************************

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعلى القانون230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء
وعلى قرار وزير العدل رقم2936 لسنة 1992 باصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964
وبعد اخذ رأى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير المالية والمحافظين :
قرر

المادة الاولى

المادة الثانية

المادة الثالثة